كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن بدء مرحلة جديدة في السياسة النقدية السورية، معلنًا أن جميع أرصدة المصارف اعتبارًا من مطلع العام المقبل ستُعتمد بالليرة السورية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم النظام النقدي وتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضح الحصرية، خلال مؤتمر صحافي خُصص للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، أن آلية الاستبدال تقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل ليرة سورية جديدة 100 ليرة قديمة، لافتًا إلى اعتماد فترة انتقالية لتداول العملتين معًا لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد وفق متطلبات التنفيذ.

وأكد أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي زيادة في الكتلة النقدية المتداولة، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل التعاملات اليومية وحمل النقود، مشددًا على أن إطلاق العملة الجديدة يأتي ضمن حزمة إصلاحات نقدية ينفذها المصرف المركزي وفق أسس مهنية ومسؤولة.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن الليرة السورية الجديدة تمثل انطلاقة مختلفة للاقتصاد السوري، وتجسيدًا لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته تجاه المواطنين، مضيفًا أن تعزيز الثقة بالعملة الوطنية يعد ركيزة أساسية لمعالجة الآثار الاقتصادية التي لحقت بالشعب السوري خلال السنوات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا' عن الحصرية تأكيده أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أشمل تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتمهيد الطريق لمرحلة نقدية أكثر توازنًا.