أبوظبي - الخليج أونلاين

يُتوقع أن ترفع الاتفاقية قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032.

من شأن الاتفاقية أن تلغيأو تخفض الرسوم الجمركية، وتسهل الإجراءات الجمركية، وتعزز التعاون بين القطاع الخاص.

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسمياً، اليوم الأربعاء، بعد توقيعها في يناير الماضي، لتدفع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، تمثل الاتفاقية إطاراً لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، حيث تشير التوقعات إلى أن ترفع الاتفاقية قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار ما بين 2019 و2023.

ومن شأن الاتفاقية أن تلغيأو تخفض الرسوم الجمركية، وتسهل الإجراءات الجمركية، وتعزز التعاون بين القطاع الخاص.

كما تمثل هذه الاتفاقية، التي تعدّ الأولى من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، خطوة استراتيجية في توطيد علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة.

وستمنح الاتفاقية نيوزيلندا إعفاءً جمركياً بنسبة 100% على الواردات القادمة من دولة الإمارات، في حين ستمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية.

من جانبه، قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إن الاتفاقية تعزز الابتكار والنمو المستدام بما يخدم المصالح المشتركة.

كما أشار الزيودي إلى أن 'الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز العلاقات التجارية، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للاستثمار وتعاون القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل إنتاج الغذاء، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة'.

وفي يناير الماضي، جرى توقيع اتفاقية الشراكةالاقتصادية الشاملة بين البلدين في أبوظبي، بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا.

ويندرج برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ضمن إطار استراتيجية الإمارات للتجارة الخارجية، حيث يستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

كما تمكن البرنامج منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، من إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما يعزز علاقات التجارة وفتح أسواق أمام الشركات الإماراتية تصل إلى ما يقارب ربع سكان العالم.