الدوحة - مباشر: ارتفع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية بنسبة 10% خلال شهر يوليو/تموز 2026 على أساس شهري، ليبلغ 1.86 مليار ريال، عبر تنفيذ 485 صفقة عقارية.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل أن بلديات الدوحة والريان والظعاين تصدرت التداولات من حيث القيمة خلال يوليو/تموز، فيما جاءت الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية ضمن البلديات الأكثر نشاطاً، وفق قنا اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات، استحوذت بلدية الدوحة على أعلى قيمة تداولات بنحو 763.8 مليون ريال، تلتها الريان بقيمة 461.4 مليون ريال، ثم الظعاين بقيمة 230.3 مليون ريال.

كما سجلت الوكرة تداولات بقيمة 171.1 مليون ريال، وأم صلال 126.1 مليون ريال، والخور والذخيرة 71.6 مليون ريال، والشمال 33.8 مليون ريال، فيما بلغت التداولات في الشيحانية نحو 1.1 مليون ريال.

وعلى مستوى المساحات المتداولة، تصدرت الريان النشاط بنسبة 27% من إجمالي المساحات، تلتها الدوحة بنسبة 24%، ثم الوكرة بنسبة 17%، فالظعاين بنسبة 12%، وأم صلال 10%، والخور والذخيرة 6%، والشمال 4%.

أما من حيث عدد الصفقات، فقد جاءت الدوحة في الصدارة مستحوذة على 28% من إجمالي العقارات المباعة خلال الشهر، تلتها الريان بنسبة 20%، ثم الظعاين بنسبة 18%، فالوكرة بنسبة 15%، وأم صلال بنسبة 9%.

وأشارت البيانات إلى أن أعلى 10 عقارات مباعة خلال يوليو توزعت بواقع 6 عقارات في الدوحة، و3 عقارات في الريان، وعقار واحد في الوكرة.

وفيما يتعلق بمعاملات الرهن، بلغ عددها 212 معاملة بقيمة إجمالية 4.97 مليار ريال خلال يوليو/تموز، واستحوذت الريان على أكبر عدد من معاملات الرهن بواقع 105 معاملات تمثل 49.5% من الإجمالي، تلتها الدوحة بـ61 معاملة.

ومن حيث القيمة، تصدرت الدوحة معاملات الرهن بقيمة بلغت 3.15 مليار ريال، بينما سجلت الشيحانية أقل قيمة رهون بنحو 2.4 مليون ريال.

كما أظهرت البيانات أن أعلى 10 عقارات مرهونة استحوذت على نحو 80% من إجمالي قيمة معاملات الرهن خلال الشهر، بواقع 6 عقارات في الدوحة و3 في الريان وعقار واحد في الظعاين.

وفي قطاع الوحدات السكنية، بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال يوليو/تموز 114 صفقة بقيمة إجمالية 197.8 مليون ريال.

وأكدت وزارة العدل أن بيانات التداول تعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاع العقاري مدعوماً بالتشريعات الجديدة المنظمة للوساطة العقارية والتسجيل والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز نمو القطاع العقاري كأحد المكونات الرئيسية للاقتصاد القطري.