أبوظبي- مباشر: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطن ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة توظف كفاءات وطنية، حتى نهاية النصف الأول من العام 2026.

وأوضحتالوزارة عبر منصة 'إكس'، أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسيات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي.

ويأتي هذا النمونتيجة حزمة من الشراكات والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة.

وكانت حكومة الإمارات قررتتوسيع فكرة توطين الوظائف في شركات القطاع الخاص بالدولة، ووضعت خطة لرفع نسبة التوطين بمعدل 2% سنويا حتى تصل إلى 10% بحلول 2026.

وبدءا من عام 2024، كان يتعين على شركات القطاع الخاص التي لديها 20 إلى 49 عاملا، وتعمل في 14 نشاطا اقتصادياً رئيسياً محدداً، تحقيق مستهدفات التوطين من خلال تعيين مواطن إماراتي على الأقل خلال 2024، وآخر خلال 2025.

وتستهدف حكومة دولة الإمارات رفع نسبة توطين الوظائف بشركات القطاع الخاص التى تعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً، ومن بين هذه الأنشطة المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية وأنشطة التعليم والرعاية الصحية.