كشف رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة بعنوان «كشف الثغرات»، التي تستهدف استباقية التصدي لبعض الثغرات الأمنية غير المُكتشفة في الأنظمة الرقمية في جميع المؤسسات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشمل أيضاً الجهات التي تسجل نسب امتثال مرتفعة لمعايير الأمن السيبراني.

وأوضح الكويتي - في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» على هامش خلوة الجاهزية الرقمية، التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أمس، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية في الدولة - أن المبادرة تعتمد على مبدأ الاستباقية، وتُعنى برصد ما يعرف بـ«ثغرات اليوم الصفري – Zero Day»، التي قد لا تكتشف رغم الامتثال الكامل، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أمن الأصول الرقمية للدولة وضمان تحصينها من أي اختراق محتمل، من خلال شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

ولفت إلى أن أغلب الجهات الحكومية في الدولة ملتزمة بمعايير الأمن السيبراني، ومن ثم فإن الهدف الرئيس هو الاستباقية في كشف أي ثغرات أمنية والعمل على سدّها بهدف الوصول إلى الأمن والأمان الرقمي الكامل.

وقال الكويتي إن التحوّل الرقمي دخل جميع قطاعات الدولة، فضلاً عن تبنّي الذكاء الاصطناعي لزيادة سرعة الأداء في جميع التعاملات الرئيسة، لافتاً إلى أن مجلس الأمن السيبراني رصد أرقاماً كبيرة للمعاملات التي شهدت تصفيراً للبيروقراطية عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة واللجنة العليا للتحول الرقمي.

وأضاف: «النتائج كبيرة ومشرفة في هذه المجالات، ومن بينها الأمن السيبراني الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من التحول الرقمي، ولن يعمل إلا إذا كان هناك استقرار في البنية التحتية والأصول الرقمية»، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في عملية نشر ثقافة الأمن السيبراني، فاليوم يعتمد الجميع على الحوسبة السحابية، وبالتالي تركّز شراكاتنا الكبيرة في الدولة على بنى تحتية وحوسبة سحابية والبلوك تشين. ولفت إلى أنه يتم العمل على أفضل المعايير والممارسات العملية، لتصبح دولة الإمارات الأولى في مؤشرات الأمن الافتراضي على مستوى العالم.

وذكر أن الدولة تحتل حالياً المرتبة الأولى عالمياً في الأمن السيبراني، ومن ثم تواصل دعمها لهذا الاستقرار والتحول الرقمي في التقنيات الحديثة التي نستخدمها اليوم، من حيث الامتثال لمعايير الأمن السيبراني، موضحاً أنه يجري عمل تقييمات دورية للجهات الحكومية وفق تعليمات مجلس الوزراء بمعدّل مرتين سنوياً، حيث تم رصد أرقام كبيرة في بعض الجهات من حيث الامتثال للمعايير بنسبة وصلت إلى 100% في كثير من النقاط الرئيسة.

وأكد أن الحفاظ على هذا التميز يتطلب استمرارية في المبادرات الاستباقية والابتكار في أدوات الحماية الرقمية، بما يضمن بقاء الإمارات في صدارة الدول الأكثر أماناً على المستويين الواقعي والافتراضي.