أبوظبي- مباشر: أكدمركز أبوظبي العقاري،أن قرار وقف وتجميد الزيادة الإيجارية السنوية لا يشمل الوحدات السكنية الواقعة في جزيرتي المارية والريم.

وأوضح المركز ،أن سبب استثناء جزيرتي المارية والريم يعود إلى خضوعهما لاختصاص سوق أبوظبي العالمي، والذي يعمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي مستقل يختلف عن الإطار التنظيمي المطبق في بقية مناطق أبوظبي.

وأشارالمركز، إلىأنه لا توجد أي مناطق أخرى مستثناة من القرار داخل الإمارة، حيث يشمل القرار جميع المناطق الأخرى، بما في ذلك منطقتا العين والظفرة،وفقاً لصحيفة الخليج.

وكان مركز أبوظبي العقاري، فد أعلن يوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الإيجارات بالإمارة.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة 'إنستغرام'، أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تتضمن الإيقاف المؤقت لكافة إجراءات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.

وأشار إلى أن جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية سيتم تجديدها من دون أي نسبة زيادة (0%) طوال فترة سريان هذا الإجراء، ما يعني تثبيت القيم الإيجارية الحالية وعدم تطبيق أي زيادات عند التجديد خلال المرحلة الحالية.

وأكد المركز أن القرار يشمل أيضاً العقود الجديدة الخاصة بالوحدات العقارية التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرام هذه العقود بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد إيجار مسجّل للوحدة العقارية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأسعار المعتمدة وعدم فرض زيادات جديدة على المستأجرين.