شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في معالجة ملفات طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل، موضحة أنه سيتم التواصل مع المعنيين بهذه الإجراءات لضمان التكفل الأمثل بالملفات.

وطبق مراسلة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، المؤرخة في 27 أبريل 2025، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، والموجّه إلى الوزير، والمتعلق بتأخر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في معالجة طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل، فإنه 'بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، فقد انطلقت عملية تحويل الامتياز إلى تنازل ويتم الاتصال بالمعنيين عن طريق الشباك المركزي الوحيد بالولايات'.

وأكد عمر ركاش، في رد على سؤال النائب: 'يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه وبعد صدور النصوص التنظيمية للقانون رقم 23 – 17 لاسيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل وعند الشروع في استقبال طلبات المستثمرين، تبين للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن دراسة هذا النوع من الملفات يستدعي اتخاذ جملة من التدابير من أجل ضمان المعالجة الفعّالة للملفات المودعة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، خاصة وأن الأمر يتعلق بعدة منظومات سابقة لمنح العقار الاقتصادي'.

وأضاف ركاش، أنه 'يمكن تلخيص هذه الإجراءات في تحديد الوثائق اللازمة وإلزام المستثمرين بتسجيل الطلبات وفق بطاقة استلام ملفات تحويل الامتياز إلى تنازل عبر نموذج منجز من الوكالة، واستقبال الطلبات على مستوى الشبابيك الوحيدة بعد التأكد من استيفائها لجميع المستندات والوثائق الثبوتية اللازمة مع مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها، وتدوين كل الملاحظات الضرورية في نموذج بطاقة دراسة ملف تحويل الامتياز إلى تنازل مع ضرورة التحقق من الوثائق الثبوتية اللازمة المرفقة، على رأسها ملأ استمارة نموذج الطلب، التي يجب تحميلها عبر الرابط الإلكتروني'.

وتتضمن الوثائق، أيضا، 'نسخة من عقد الامتياز ونسخة من دفتر الأعباء الخاص بمنح الامتياز ونسخة من شهادة المطابقة ونسخة من محضر معاينة الدخول في الاستغلال، ونسخة من رخصة الاستغلال بالنسبة للنشاطات المقننة والمؤسسات المصنفة ووثيقة رفع اليد عن الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز'.

وفي حال استدعت الحاجة لذلك، يمكن الطلب من المستثمرين 'وثائق ومستندات ثبوتية إضافية من أجل ضمان الدقة في المعلومات المقدمة وكذا السير السلس والفعال للإجراءات، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمصداقية في معالجة الطلبات'.

وتعقيبا على استفسارات النائب، شدد ركاش على أن 'مصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد باشرت في معالجة ملفات طلبات تحويل الامتياز إلى تنازل، ونتائج دراسة هذه الملفات تبلّغ للمعنيين عن طريق الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميا'.

المصدر: 'الشروق' الجزائرية