أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يوم الثلاثاء إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى فرنسا و لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية 'ميديف'، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

وقال المجلس (وهو أكبر منظمة رجال أعمال في الجزائر) في بيان إن هذا القرار جاء 'نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسيّر(مدير) مؤسسة فرنسية للنقل البحري بالعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري'.

وأوضح البيان أن إلغاء زيارة المدير الفرنسي 'مدفوع إليه' من قبل السلطات الفرنسية بدعوى 'الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية الداعية للتهدئة، وإعادة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي'.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا 'التناقض' الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر 'هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة'.

ولفت البيان إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، 'أمام هذا الوضع غير المنسجم والإشارات السلبية' تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، 'يعتبر من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي على لقائه المبرمج مع منظمة ( أرباب العمل في فرنسا - ميديف)'.

وأكد المجلس التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل والشفافية والاحترام المتبادل، والتزامه 'الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري والفاعلين فيه'.

ويأتي إلغاء زيارة المجلس (وهو صاحب نفوذ كبير في الجزائر)، بعد قرار الجزائر اعتبار 12 موظفا بالسفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وإلزامهم بمغادرة البلاد في ظرف 48 ساعة، ردا على حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا ومقاضاته.

وكانت الجزائر قد حذرت من أن عدم إطلاق سراح الموظف الجزائري سيلحق أضرارا بالغة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. وذلك بعد أن حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن عدم عدول الجزائر عن قرار طرد الموظفين الـ 12 سيدفع فرنسا إلى رد مماثل.

ويأتي هذا التوتر الجديد بين البلدين بعد أسبوع فقط من زيارة بارو إلى الجزائر، والتي أعلن فيها عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طي صفحة التوترات مع الجزائر، واستئناف التعاون بين البلدين على كل المستويات.

كما يأتي بعد أسبوعين فقط على اتفاق الرئيسين الجزائري والفرنسي في اتصال هاتفي على إعادة بناء العلاقات بين البلدين والعودة إلى حوار متكافئ الطرفين.

واتهمت الخارجية الجزائرية رسميا وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، المحسوب على اليمين الفرنسي المتطرف، بالوقوف وراء التوتر الأخير، وحملته المسؤولية الكاملة عن المنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وحذرت من أن أي سلوك يمس بسيادة الجزائر سيقابل برد حازم ومناسب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية +RT