نيويورك - الخليج أونلاين

المرر طالب إيران بوقف جميع الأعمال والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة

حذر وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، من أن استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز يشكل سابقة خطرة تقوض حرية الملاحة في الممرات الدولية، وذلك خلال كلمة أمام مجلس الأمن بشأن سلامة الممرات البحرية.

وقال المرر إن التطورات في المضيق تعكس تهديداً مباشراً للأمن البحري العالمي، مشيراً إلى أن عرقلة الملاحة عبر هرمز تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وطالب إيران بالامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2817، ووقف جميع الأعمال والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة، لا سيما حق المرور العابر عبر المضيق.

وأضاف أن المجلس اتخذ خطوات لمواجهة التهديدات البحرية، أبرزها القرار 2817 الذي أدان أي إجراءات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة، ودعا إيران إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن قرارات المنظمة البحرية الدولية ومجلس حقوق الإنسان تعكس توافقاً دولياً على ضرورة وقف ما وصفه بالأعمال غير المشروعة في المضيق وضمان بقائه مفتوحاً دون قيود.

واتهم المرر إيران بفرض رسوم غير قانونية على السفن، وعرقلة الملاحة عبر الهجمات وزرع الألغام والتمييز بين السفن، في انتهاك صريح للقانون الدولي.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل إكراهاً اقتصادياً، محملاً إيران المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك التأثيرات على البيئة البحرية.

وحذر من أن تداعيات إغلاق المضيق بدأت تظهر عالمياً، خاصة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والغذاء، مع آثار واسعة على الاقتصاد الدولي.

وشدد على أن استخدام المضيق كأداة ضغط سياسي يقوض استقرار النظام الدولي والتجارة العالمية، داعياً إلى تحرك جماعي لضمان حرية الملاحة بشكل مستدام.

وأكد استعداد الإمارات للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى إبقاء المضيق مفتوحاً، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ موقف يردع الانتهاكات ويضمن احترام القانون الدولي.

وكانت مجموعة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة دعت إلى ضرورة فتح المضيق بشكل عاجل ودون عوائق، ورفض أي تهديد غير قانوني لحرية الملاحة أو فرض رسوم على السفن العابرة.

جاء ذلك خلال بيان مشترك لهذه الدول، تلاه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، عقب اجتماع مجلس الأمن لمناقشة التطورات في مضيق هرمز، أمس الاثنين.