قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بأن ترد إلى رجل مبلغ 83 ألفاً و925 درهماً اقترضتها منه، وادعت دخوله بالمبلغ شريكاً بنسبة الربع في مطعم تملكه، إلا أنها لم تقدم أي اتفاقية تثبت ادعاءها.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها، منكراً وجود أي شراكة بينه وبين المدعى عليها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضدّ امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن ترد له مبلغ 83 ألفاً و925 درهماً كانت قد تحصلت عليه منه، وامتنعت عن رده، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى إقراضه المدعى عليها المبلغ على دفعات، بموجب شيكات وإيداعات بنكية.

وقال إنه عند مطالبته لها بردّ المبلغ امتنعت عن إعادته من دون أي مبرر قانوني. وقدم سنداً لدعواه صوراً من إيصالات تحويل بنكي وشيكات، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية، طلبت في ختامها رفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأرفقت صوراً من مراسلات هاتفية، وعن طريق البريد الإلكتروني بينها وبين المدعي.

فيما انتهى تقرير الخبير المالي المنتدب من المحكمة إلى إقرار المدعى عليها باستلامها المبالغ كافة التي يطالب بها المدعي، إلا أنها أنكرت استلامها لها على سبيل الاقتراض.

وذكرت أنها استلمتها من المدعي على سبيل الشراكة بنسبة الربع في المطعم الذي تمتلكه، لافتة إلى أن رأسمال المطعم يبلغ 400 ألف درهم. إلا أنها لم تقدم عقداً أو اتفاقية أو أي مستند يثبت الشراكة، ليكون المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي هو 83 ألفاً و925 درهماً.

من جانبها، قررت المحكمة استكمال ما أثبته الخبير المالي واستدل به، بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها، مؤكداً أن المبلغ لم يكن عن شراكة، وأن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة له بكامل المبلغ. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ المطالبة طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.