عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعا اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، جرى خلاله مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.

شارك في الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة وليد علي المنصوري، أعضاء اللجنة كل من مقرر اللجنة محمد عيسى الكشف، وعائشة إبراهيم المري، وناعمة عبدالله الشرهان، والدكتورة نضال محمد الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأشارت اللجنة في طلب مناقشة الموضوع إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة إسكانية متكاملة من خلال إطلاق البرامج والمبادرات والمشروعات السكنية، وتوفير مختلف أشكال الدعم والتمويل والتسهيلات، لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الإجراءات، فضلا عن تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمناطق السكنية، بما يحقق بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة تستجيب لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

وارتأت اللجنة مناقشة الموضوع نظرا لأهمية ملف الإسكان بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وانعكاسه المباشر على جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة سياسة إسكانية تستهدف توفير السكن الملائم للمواطنين، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للأسر المواطنة في مختلف إمارات الدولة، ويعزز مقومات العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي.