حددت وزارة الخارجية، عبر صفحة «المسافر الإماراتي» والخريطة التفاعلية الذكية، مجموعة من إرشادات السفر والإجراءات الجمركية حسب كل وجهة، لمساعدة المواطنين على معرفة التعليمات المحظورة قبل مغادرة الدولة.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بقوانين بلد المقر، والتي تتباين تشريعاتها بين دول تمنع حيازة السجائر الإلكترونية، وأخرى تشترط الإفصاح عن المبالغ النقدية عند الجمارك، مع ضرورة حمل الوصفة الطبية المعتمدة للأدوية المصاحبة لتجنب المساءلة القانونية.

وتتنوع وجهات سفر الإماراتيين خلال هذا الصيف بين وجهات تقليدية، كالمالديف وتايلاند والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، وأخرى ناشئة كالدنمارك والبرتغال، وفقاً لوكالات سياحة.

وحددت صفحة «المسافر الإماراتي»، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، إرشادات عامة وأخرى مخصصة حسب كل وجهة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين التي تحظر بعض السلوكيات والأنشطة خلال فترة الزيارة.

وبيّنت أن قوانين بعض الدول، مثل تايلاند، تحظر تماماً حيازة أو استخدام السجائر الإلكترونية، وتفرض عقوبات صارمة قد تصل للسجن خمس سنوات أو الغرامة.

كما تلزم الجمارك التايلاندية المسافرين بالإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة لتفادي المساءلة.

كما تمنع جمهورية سنغافورة استخدام أو حيازة السجائر الإلكترونية بكل أنواعها، وتفرض على المخالفين عقوبات تصل إلى الغرامة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، أو السجن لمدة ستة أشهر، أو العقوبتين معاً، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

وتشترط قوانين عدد من الدول، مثل المملكة المتحدة، على المسافرين التحقق من قانونية أدويتهم المصاحبة، مع إلزامية حمل وصفة طبية تغطي فترة الإقامة بالكامل، كما يتوجب الإفصاح الجمركي بدقة عن المبالغ النقدية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه إسترليني (أو ما يعادلها)، إضافة إلى المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، في حال تخطيها الحد الأقصى المسموح به.

وتحظر القوانين في جمهورية الهند دخول أو خروج كل أنواع الحيوانات، وتحديداً الفصائل النادرة منها، حيث يعرض هذا الإجراء مرتكبيه لعقوبات قانونية صارمة.

ونصحت المسافر الإماراتي بتجنب السفر بكميات من الذهب والساعات القيمة والثمينة وإدخالها إلى جمهورية الهند، وتجنب إدخال الأدوية إلا بتصاريح رسمية من الجهات الصحية.

وإلى جانب الضوابط الخاصة بكل وجهة، حددت صفحة «المسافر الإماراتي» مجموعة من التعليمات العامة التي يجب على كل المسافرين مراعاتها، حيث شددت على ضرورة أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة ستة أشهر على الأقل، مع أهمية حمل صورة من جواز السفر أو الهوية بشكل دائم، والتأكد من استكمال كل المستندات المطلوبة وتأمين الأموال اللازمة للرحلة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل مع بنوكهم للتأكد من فاعلية بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، والتسجيل في خدمة «تواجدي»، والتحقق من متطلبات تأشيرات العمالة المساعدة بوقت كافٍ قبل السفر، فضلاً عن الالتزام بقوانين السير والمرور المحلية، ومراجعة الاشتراطات الصحية المطلوبة للوجهة المقصودة لضمان رحلة آمنة ومريحة.

ودعت وزارة الخارجية ضمن حملاتها في مواسم السفر، إلى التعامل مع مكاتب الحجوزات والفنادق والسيارات العالمية والموثوقة، ومتابعة التنبيهات الصادرة عن السلطات في بلد الوجهة لاسيما في حالات الأزمات والطوارئ، وتجنّب ارتداء المقتنيات الثمينة أو النادرة، خصوصاً في التجمعات والأماكن المزدحمة.

كما تدعو المسافر الإماراتي إلى تسجيل نفسه وعائلته في خدمة «تواجدي» عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو تطبيق الـ«واتس أب»، والاحتفاظ برقم الطوارئ المخصّص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024 والمتاح على مدار الساعة لتقديم الدعم والرعاية عند الحاجة.

وتوفر كذلك بطاقة خدمات المسافر الإماراتي التي تتضمن رمز استجابة سريعة، ويمكن الحصول عليها عند مغادرة أحد مطارات الدولة، ما يمنح وصولاً سريعاً وفورياً إلى عددٍ من الخدمات المُصممة خصيصاً لمواطني الدولة، ومن أبرزها خدمة إصدار وثيقة العودة خلال 30 دقيقة في حال فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز السفر، أو عند عودة المواليد الجدد.