وطن – في تطور دبلوماسي لافت، تمكّن الرئيس السوري أحمد الشرع من إنقاذ رجل الأعمال السوري مهند المصري من زنازين الإمارات، بعد احتجاز دام أكثر من 6 سنوات بتهم تتعلق بدعم جماعات إرهابية في سوريا، من بينها هيئة تحرير الشام التي ترأسها الشرع سابقًا.

المصري، رئيس مجلس إدارة شركة 'دامسكو'، نُقل إلى دمشق على متن الطائرة الخاصة بالرئيس الشرع، بعد وساطة مباشرة وجولات من التفاوض أجراها الشرع بنفسه خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي. عملية الإفراج جاءت بعد جهود كبيرة لتفكيك الملف الأمني والسياسي المعقّد الذي أُوقف المصري على أساسه.

وفق مصادر مطلعة، فإن اعتقال المصري جرى بناء على مذكرة قديمة صادرة عن نظام بشار الأسد، بتحريض مباشر من رجل الأعمال الموالي للنظام سامر الفوز، والذي كان على خلاف تجاري وسياسي حاد مع المصري بسبب نشاط شركة 'دامسكو' ومواقفها السابقة المؤيدة للثورة السورية.

ورغم أن المصري لم يكن من الوجوه المعروفة في المعارضة، فإنه كان من أبرز الداعمين للمبادرة التركية لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا، ما زاد من ضغوط النظام عليه. واعتُبر اعتقاله آنذاك خطوة تصفية حسابات بين أذرع اقتصادية للنظام داخل وخارج سوريا.

وبينما عاد المصري إلى دمشق حرًّا، تسلط الأضواء مجددًا على قضية عبد الرحمن القرضاوي، المعتقل منذ قرابة أربعة أشهر في ظروف غامضة داخل الإمارات. لا تزال عائلته ومحاميه، رودني ديكسون كيسي، يجهلون مكان احتجازه أو التهم الرسمية الموجهة له، وسط تعتيم إماراتي تام.

محامي القرضاوي وصف احتجازه بأنه غير قانوني ويتنافى مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن موكله لا يزال في حبس انفرادي دون محاكمة، وهو ما وصفه حقوقيون بـ'شكل من أشكال التعذيب النفسي'.

النجاح في تحرير المصري يُعد اختبارًا مبكرًا لنهج الشرع الخارجي، ويطرح تساؤلات حقيقية: هل تتحرك دمشق قريبًا لإنهاء مأساة القرضاوي أيضًا؟ أم أن صوت الحق لا يُسمع في زنازين الصمت الإماراتية؟