الدوحة - مباشر: أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين صدور حكم محكمة التمييز في نزاع قضائي مع عدة أطراف.

وأوضحت 'العامة للتأمين' وفق بيان لبورصة قطر أمس الأربعاء، أن محكمة التمييز قضت في الطعن رقم (331) لسنة 2026، بتمييز الحكم المطعون فيه، وإلزام البنكين المطعون ضدهما الأول والثاني بالمصروفات، كما فصلت في موضوع الاستئناف رقم (2837) لسنة 2025 بإلغاء الحكم المستأنف في دعويين، والقضاء مجدداً بإلزام أطراف النزاع بمبالغ مالية متبادلة.

وقضت المحكمة، أولاً في الدعوى رقم (1690) لسنة 2024، بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفتين والمستأنف ضدهم الآخرين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني مبلغاً قدره 821.79 مليون ريال قطري.

كما قضت ثانياً، في الدعوى رقم (2050) لسنة 2024، بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بالتضامن بأن يؤديا إلى المستأنفتين مبلغ 166.19 مليون ريال قطري تعويضاً، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الأطراف بالمناسب من المصروفات.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة انتهاء الخصومة في الطعون أرقام (281)، (336)، و(337) لسنة 2026.

وبحسب تفاصيل الطعون، فإن الطعن رقم (281) كان مرفوعاً من شركة الصاري التجارية، وناصر علي سعود ثاني آل ثاني، وخالد ناصر علي سعود ثاني آل ثاني ضد بنك قطر الوطني، وبنك الريان، وشركة مزون العقارية، والشركة القطرية العامة القابضة، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.

فيما رُفع الطعن رقم (331) من شركة مزون العقارية والشركة القطرية العامة القابضة، والطعن رقم (336) من الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ضد بنك قطر الوطني، بينما تقدم بنك قطر الوطني وبنك الريان بالطعن رقم (337) ضد شركة مزون العقارية، والشركة القطرية العامة القابضة، وشركة الصاري التجارية، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وناصر علي سعود ثاني آل ثاني، وخالد ناصر علي سعود ثاني آل ثاني.

وكانت الدعوى رقم (1690) لسنة 2024 قد أُقيمت بتاريخ 12 أغسطس/آب 2024، بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد مبلغ 1.16 مليار ريال، إضافة إلى فوائد اتفاقية وتأخيرية، مع تنفيذ عقود الرهن الرسمية على عدة عقارات في الدوحة والريان ولوسيل، وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل المديونية.

وتتعلق الدعوى الثانية رقم 2050 بتنفيذ عقد التمويل العقاري لمشروع مزون؛ إذ تطالب المدعية بإلزام المدعى عليهما باستكمال التمويل المتفق عليه، إلغاء قرار وقف الصرف، صرف الدفعات المتبقية، وتعويضات ضخمة عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن توقف التمويل، إضافة إلى فروق أسعار المواد وتلفيات بالمشروع، مع طلب ندب خبرة فنية لتحديد المسؤولية وحجم الخسائر.

يُشار إلى أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بإلزام المدعى عليهم بسداد 902.97 مليون ريال عن المديونية، و45 مليون ريال تعويضاً، مع عدم اختصاصها نوعياً بنظر ما زاد عن ذلك، في حين أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم قبل أن يتم الطعن عليه تمييزاً.

و قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات الأربعة شكلا وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

وارتفعت أرباح 'العامة للتأمين' بنسبة 28.6% في الربع الأول من عام 2026 عند 63.85 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ49.64 مليون ريال.