أبوظبي - الخليج أونلاين

استمرت العملية 14 يوماً وشملت350 عملية ميدانية نوعية، وضبط 94 متهماً بجرائم بيئية.

قادت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية 'الدرع الأخضر' في منطقة حوض الأمازون، لمكافحة الجرائم البيئية، استجابةً لطلب عددٍ من دول المنطقة؛ لكونها من أكثر المناطق تضرراً بالجرائم البيئية.

وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، إن العملية تمّت بالتعاون مع كولومبيا والبرازيل وبيرو والإكوادور، إضافة إلى الشراكة مع معهد أبحاث النظم البيئية 'ESRI'.

واستمرت العملية 14 يوماً، شملت تنفيذ 350 عملية ميدانية نوعية، وضبط 94 متهماً بجرائم بيئية، إضافة إلى مصادرة مواد ومعدات ومرتكزات بيئية تجاوزت قيمتها 64 مليون دولار، بحسب تدوينة للوزير الإماراتي في موقع 'إكس'.

ولفت وزير الداخلية الإماراتي إلى أن الإمارات تواصل تنفيذ مبادرتها العالمية 'إنفاذ القانون من أجل المناخ' (I2LEC)، التي أُطلقت عام 2023 بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف دعم جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية حول العالم.

وأكد الشيخ سيف بن زايد أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بأهمية حماية البيئة وضمان استدامة مواردها، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز العمل الدولي الجماعي لمكافحة التعديات على البيئة.

وبحسب الوزير، فإن هذه العملية 'تعكس التزام الإمارات الثابت بالعمل مع المجتمع الدولي لحماية البيئة، وضمان مستقبل تنموي متوازن يضمن الأمن البيئي وازدهار الأجيال القادمة'.

وفي يونيو من العام 2024، نفذت الإمارات عملية أمنية مشابهة أُطلق عليها اسم 'العدالة الخضراء'، للكشف عن جرائم بيئية واسعة النطاق في منطقة الأمازون، بالتعاون مع البرازيل وبيرو وكولومبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومعهد أبحاث النظم البيئية.

واستهدفت العملية، التي دامت أسبوعاً، مكافحة جرائم بيئية في منطقة الأمازون، وأسفرت عن اعتقال 25 مشتبهاً فيهم، ومصادرة مضبوطات بأكثر من 32 مليون دولار، من بينها 2.4 طن من حصيلة الصيد البري والبحري غير المشروع، و37 معدّة من معدات الصيد غير المشروع.