الرياض - الخليج أونلاين

استضافت العاصمة السعودية الرياض الخمس اجتماعاً دولياً موسعاً لمناقشة الترتيبات التأسيسية لمبادرتها الخاصة بإطلاق 'التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات'، بحضور ومشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة.

ويأتي هذا الحراك الدفاعي في إطار مساعي الرياض لتعزيز الأمن الجماعي للممرات المائية، وحماية سلامة الملاحة والتجارة العالمية، والتصدي للتهديدات المتزايدة التي تطال السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية.

السعودية تقود التحالف

وبحث المشاركون الخطوط العريضة لمشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وآليات القيادة والسيطرة والتشغيل، مع التوافق على أن تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة المؤسسة والقائدة لهذا التحالف، وأن تحتضن عاصمتها مقره الرئيسي، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالدور المحوري للرياض في صون الأمن البحري.

ومن المقرر أن يغطي نطاق عمليات التحالف مناطق استراتيجية حيوية تشمل: 'مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن'، بهدف الحد من التهديدات التي ترتد سلباً على استقرار سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.

تأييد من 14 دولة

وفي ختام الاجتماع ، أصدرت 14 دولة بياناً مشتركاً أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف، ورحَّبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. هي: السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال. بينما أكدت دول أخرى دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك.

من جانبها، شددت المملكة على أن التحالف يمثل 'مبادرة دفاعية مفتوحة' لا تستثني أحداً، وتتسع لكافة الدول التي تتشارك نفس المبادئ والأهداف وفقاً لأطرها الوطنية. وأكدت الرياض أن حماية الممرات البحرية الدولية هي مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة ومستدامة لتقاسم الأعباء ورادع المخاطر.

واتفق المخططون العسكريون من الدول الراغبة في الانضمام على مواصلة اجتماعاتهم المكثفة خلال المرحلة القادمة، لاستكمال الوثائق المرجعية وتشكيل الفرق الفنية تمهيداً للتوقيع النهائي على الميثاق، وإطلاق أعمال التحالف ميدانياً.