تواصل دولة الإمارات تعزيز مسار الاقتصاد الجديد باعتباره ركيزة محورية للنمو الاقتصادي المستدام، مستندة إلى الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة، بما يسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستويات التنافسية في مختلف القطاعات منها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن «دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تنتقل فيها من نموذج اقتصاد المعرفة والابتكار إلى نموذج الاقتصاد الجديد»، موضحاً أن هذا الاتجاه هو خريطة الطريق اليوم نحو اقتصاد المستقبل، وهو أحد المحددات الرئيسة الأربعة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وأشار لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى دور مبادرات وشراكات ومشاريع الوزارة في تمكين وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد، التي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء والإعلام والفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية والنقل الذكي، الأمر الذي أسهم في وصول عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من عام 2025.

وأوضح بن طوق، أنه تم التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير تشريعات وسياسات استباقية لتسريع تحوّل الدولة إلى مركز عالمي لقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تم إصدار وتحديث 10 سياسات وتشريعات في هذه القطاعات الحيوية من أبرزها: قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون المعاملات التجارية.

وحول مستجدات السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية التي تُشكل محركاً رئيساً لتعزيز مساهمة الاقتصاد الجديد في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أكد بن طوق عملهم حالياً بالتعاون مع شركاء الوزارة على تطوير التجمع الاقتصادي للغذاء، الذي يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل.

وقال بن طوق، في هذا السياق، إن «هذا التجمع يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الغذاء وكل الأنشطة الخاصة به في الناتج المحلي للدولة، وتعزيز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أنه يشهد نمواً متزايداً»، مؤكداً أن عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المسجّلة والعاملة بلغت في هذا المجال 40 ألفاً و486 علامة بنهاية النصف الأول من عام 2025».

ولفت إلى عمل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري حالياً على الحزمة الثانية من السياسات لتعزيز تحوّل الدولة نحو نموذج الاقتصاد الدائري، موضحاً أن هذه السياسات تستهدف وضع خريطة طريق وطنية للبنية التحتية الخضراء، وتشجيع الإدارة الدائرية للمياه في الصناعات، وإرشادات وطنية لتصميم المنتجات متعددة المواد، وتطوير لوجستيات وسلاسل توريد عكسية، ودعم المشاريع ذات الأثر الكبير في تقليل النفايات، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».

ويجسد الاقتصاد الجديد رؤية الإمارات الوطنية الواضحة التي تستهدف بناء اقتصاد مرن ومتنوّع يقوده الابتكار ويعتمد على الكفاءات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مدعوماً بحزمة من السياسات والمبادرات الحكومية والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتقدمة، حيث تسهم هذه المنظومة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والابتكار، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات الاقتصاد العالمي ومتطلبات المستقبل.

وتم اعتماد وتنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري في مجالات عدة، والتي شملت إجراءات لتحسين إدارة النفايات وتعزيز إعادة التدوير في الدولة، بدءاً من تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وتطوير منظومة فصل النفايات من المصدر في القطاعات السكنية والتجارية والمؤسساتية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمواد والنفايات، إلى جانب تنظيم تدفق الموارد بين الإمارات لدعم الاستثمارات في مرافق إعادة التدوير ومنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة للتدوير.

يُشار إلى أن السياسات المنبثقة عن المجلس، تشمل سياسات الحد من فقد وهدر الغذاء، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الزراعية، وتوسيع استخدام المحتوى المعاد تدويره في السلع الاستهلاكية، وتنظيم دورة حياة الإطارات والديزل الحيوي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوحيد أنظمة الشحن، ودعم الوقود الجوي المستدام، وتحسين تنظيم الإيجار التشغيلي وإدارة نفايات الزيوت.