أبوظبي - الخليج أونلاين

ترتكز منظومة الفحص على أربع حزم رئيسية تشمل: 'اختبار واعتمادية الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والأجهزة، والإشارات'.

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار لائحتها التنفيذية، في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم وتعزيز جاهزية البنية الرقمية لمواجهة التطورات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية القيادة الإماراتية لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وترسيخ موقع الدولة مركزاً عالمياً للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وأكد مجلس الأمن السيبراني الإماراتي أنه يواصل متابعة خطط الترحيل إلى أنظمة التشفير الجديدة بالتعاون مع الجهات الحكومية، لضمان حماية البيانات والأصول الرقمية وفق أعلى الممارسات العالمية.

كما يعمل المجلس على إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتشفير ما بعد الكم وتحديثها بما ينسجم مع التطورات التقنية.

وتُعد الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تبني التشفير ما بعد الكم، مستفيدة من نهجها الاستباقي واستثماراتها في بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة.

ويتولى مجلس الأمن السيبراني في الإمارات وضع التشريعات والسياسات المتعلقة بالتشفير ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها، إلى جانب اقتراح آليات للتقليل من مخاطر الحوسبة الكمومية على الأنظمة الحساسة، وإعداد خطط لترحيل الأنظمة التي تعتمد على تقنيات تشفير قديمة.

وسيجري المجلس اختبارات فنية وتحليلية لدعم الجهات الحكومية والخاصة في التأكد من جاهزية أنظمتها الرقمية، وقياس جودة حلول الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأجهزة، والتحقق من توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.

وترتكز منظومة الفحص على أربع حزم رئيسية تشمل: 'اختبار واعتمادية الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والأجهزة، والإشارات'.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، محمد الكويتي، إن اعتماد السياسة الجديدة يمثل 'إضافة نوعية لمنظومة الأمن السيبراني الوطنية'، ويعكس اهتمام القيادة بتعزيز موقع الإمارات مركزاً موثوقاً للتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي الكبير يفرض تحديات متزايدة على أمن المعلومات، مؤكداً ضرورة توظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف المبكر عن التهديدات وحماية البيانات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء لضمان فضاء رقمي آمن.