أبو ظبي - الخليج أونلاين

أعلن مصرف الإمارات المركزي اتخاذ قرار بإجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع 'بنك مصر' العاملة في الدولة، وذلك عقب تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لاقتراح فرض عقوبات وتدابير تنظيمية قاسية ضد فروع البنك، لاتهامها بتسهيل معاملات مالية لصالح شبكات موازية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المصرف المركزي الإماراتي في بيان رسمي أن التفتيش سيتضمن مراجعة دقيقة وتدقيقاً شاملاً لجميع العمليات والأنشطة خلال الفترة التي حددها الإشعار الأمريكي.

وأكد المصرف أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال اتخاذ التدابير الأمريكية النهائية، مشدداً على التزام المؤسسات المالية المصرح لها بالعمل في الإمارات بأعلى معايير الامتثال وعدم تعريض المنظومة المالية الوطنية لأي مخاطر.

وكانت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية قد اقترحت حظر فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات من استخدام حسابات المراسلة في النظام المصرفي الأمريكي، وهو ما يحرمها عملياً من إجراء معاملات بالدولار.

وأرجعت الخزانة الأمريكية هذا المقترح إلى تقييمات تفيد معالجة هذه الفروع لمعاملات مالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار بين يناير 2024 وجونية 2026 لصالح 103 شركات واجهة تُعتبر جزءاً من شبكة المصارف الظلية الإيرانية، ويُعتقد أن بعضها يعمل لصالح وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لتفادي العقوبات.

ردود الفعْل في مصر

في المقابل، صرح البنك المركزي المصري بأن الإجراءات والمقترحات الأمريكية تقتصر حصراً على فروع 'بنك مصر' في دولة الإمارات، ولا تمتد إلى مقره الرئيسي في القاهرة أو أي من فروعه الأخرى داخل مصر أو خارجها.

ومن جانبه، أكد بنك مصر التزامه التام والقاطع بكل القوانين واللوائح الرقابية الدولية والمحلية، مشيراً إلى أنه يدرس الإجراء التنظيمي المقترح بدقة ويتواصل بشكل مباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية والجهات المعنية لإيضاح موقفه، مع استمرار تقديم خدماته المصرفية بانتظام لعملائه في الإمارات.