أبوظبي - مباشر:أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حوارًا وطنيًا بمشاركة أكثر من 100 ممثل من الجهات الحكومية وشركاء من القطاع الخاص الموقّعين على تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك للمساهمة في صياغة استراتيجية التوازن بين الجنسين 2027–2031.

وتضمّن الحوار ورش عمل وحلقات نقاش تفاعلية هدفت إلى استشراف الأولويات الوطنية والفرص المستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه دولة الإمارات في تطوير السياسات الوطنية بما يعزز التنمية المستدامة ويرسخ تنافسية الدولة عالميًا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وشكّل الحوار منصة لتبادل الرؤى والخبرات حول التوجهات المؤثرة في مستقبل التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد ومستقبل العمل، إلى جانب مناقشة أولويات وطنية لتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

كما ناقش المشاركون محاور رئيسية للإستراتيجية الجديدة شملت التعليم والمهارات والمسارات المهنية، والأسرة والمسؤوليات المشتركة، والصحة والرفاه، والقيادة وثقافة العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، والاقتصاد المستقبلي والذكاء الاصطناعي.

وشهدت الفعالية انضمام ثماني جهات جديدة إلى تعهّد تسريع الهدف الخامس، ليصل إجمالي الشركات المنضمة إلى 88 شركة وطنية وعالمية، بما يعكس تنامي التزام القطاع الخاص بدعم سياسات التوازن بين الجنسين وتعزيز بيئات العمل الشاملة.

وأكدت قيادات في المجلس أن الإستراتيجية الجديدة تأتي استكمالًا لمسيرة وطنية حققت إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وترسخ استدامة التنمية وجودة الحياة.

كما أعلن المجلس فتح باب الترشح لـ'جائزة جهة العمل الداعمة للأسرة 2026' ضمن مبادرات 'عام المجتمع 2026'، والمخصصة للجهات المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس، بهدف تكريم الممارسات المؤسسية الداعمة للأسرة والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وتؤكد مخرجات الحوار واتساع قاعدة المشاركة التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وترسيخ تنافسيتها العالمية.