نشر قوات تركية في الصومال... دلالات عسكرية وسياسية

يرى مراقبون أن مهمتها تتجاوز مكافحة الإرهاب إلى الحضور داخل التوترات الإقليمية في المنطقة

أفادت وسائل الإعلام الصومالية بوصول طائرتين عسكريتين تركيتين تقلان نحو 500 جندي إلى مطار آدم عدي الدولي في العاصمة الصومالية مقديشيو، في خطوة تعكس تنامي التعاون العسكري بين أنقرة ومقديشو.

وتشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للقوات التركية المتوقع نشرها في الصومال قد يتجاوز 2500 جندي، وعلى رغم عدم صدور بيان رسمي يحدد الأرقام بدقة، فإن مصادر إعلامية تركية أشارت إلى إمكان وصول العدد الإجمالي إلى 5 آلاف جندي خلال هذا العام.

ويأتي وصول هذه القوات في وقت تكثف فيه الحكومة الصومالية عملياتها ضد 'حركة الشباب'، مدعومة بغطاء جوي من الطائرات الحربية التركية التي تشارك في تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة للحركة.

وكان البرلمان التركي وافق في يوليو (تموز) 2024 على مقترح وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان ويقضي بالسماح بنشر قوات تركية في الصومال مدة عامين، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين.

ويرى مراقبون أن مهمة القوات التركية لا تقتصر على مكافحة الإرهاب وحسب، بل لها دلالات سياسية وعسكرية واقتصادية، بخاصة وأن الاتفاقات الأخيرة بين مقديشو وأنقرة جاءت متزامنة مع الخلاف الصومالي الإثيوبي من جهة، والتوترات الإقليمية في حوض البحر الأحمر من جهة أخرى.

وسعت مقديشو إلى إقامة تحالفات إقليمية لدرء التدخل الإثيوبي في السواحل الصومالية في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) من أجل الحصول على منافذ بحرية بغرض إقامة قاعدتين عسكريتين، في مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال والسعي في المحافل الدولية إلى توفير أكبر قدر من الاعتراف بالإقليم الصومالي غير المعترف به دولياً.

المخاوف الأمنية

من جهته يرى المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن سيد أن وصول القوات التركية إلى مقديشو جاء استجابة لطلب عاجل من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بهدف كبح تقدم 'حركة الشباب' الصومالية المصنفة كمجموعة إرهابية، والتي نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من العمليات العسكرية ضد الدولة الصومالية.

ويرى سيد أن سيطرة هذه الحركة على مقاليد الحكم قد تؤدي إلى زعزعة أكبر للاستقرار الوطني الصومالي والإقليمي، فضلاً عن تهديد المصالح التركية في البلاد، بخاصة أنشطتها في مجال التعدين واستكشاف البترول في السواحل الصومالية، ومن ثم لم تتردد أنقرة في دعم جهود الحكومة الصومالية أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وذلك من خلال الإسهام في الاستثمار بالبنية التحتية وإنعاش الاقتصاد، وكذلك التعاون في المجال العلمي عبر منح الطلاب الصوماليين فرصاً للالتحاق بالجامعات التركية، إضافة إلى الاتفاق على التعاون العسكري الذي يصل قوامه إلى 2500 جندي، موضحاً أن تركيا قوة إقليمية ذات مصالح حيوية وجيوسياسية اقتصادية، وتسعى إلى استغلال الفرص وتوسيع نفوذها في مناطق عدة في العالم مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويضيف المتخصص في شؤون القرن الأفريقي أن الصومال تمتلك أطول شاطئ على المحيط الهندي ومساحة جغرافية إستراتيجية تمتد إلى مداخل البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن، مما يضاعف أهميتها الإستراتيجية في المخططات الدولية والإقليمية، بخاصة في ظل التوترات القائمة في حوض البحر الأحمر الذي يعد ممراً إستراتيجياً للملاحة الدولية.

ووفق سيد فإن الصومال تحتاج إلى الدعم والتعاون التركي في مجالات عدة، كما ترى مقديشو أن تركيا تعتبر حليفاً أميناً يمكن الاعتماد عليه في الدفاع عن المصالح الصومالية، بخاصة في مواجهة الأطماع التوسعية الإثيوبية والكينية، ولا سيما وأنها تمتلك سجلاً حافلاً في الدفاع عن حلفائها، كما هو الحال مع الحكومة الليبية في إنقاذ طرابلس من السقوط بيد قوات خليفة حفتر، ووقوفها إلى جانب أذربيجان في استعادة أراضيها في ناغورنو قره باغ بعد احتلال أرميني دام 30 عاماً.

تحالف آمن

ويرى سيد أن أنقرة أثبتت قدرتها على التنسيق في أماكن النزاعات كما في سوريا وأذربيجان وليبيا، وغالباً ما تجد صيغة للتعاون وعدم الاصطدام حتى عندما تكون في موقف معارض لدول أخرى، مستبعداً أي احتمال للتصادم بين تركيا ودول الإقليم، بخاصة وأن الاتفاق جرى بين دولتين مستقلتين ولا يستهدف دولة بعينها، بقدر ما يركز على المصالح الحيوية للعاصمتين في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.

ويؤكد المتحدث أن ثمة حساسية نشأت أخيراً في محيط دول البحر الأحمر من الوجود العسكري الأجنبي المتعاظم في المنطقة مما اضطرها إلى تشكيل ما يسمى بمنتدى دول البحر الأحمر، لكنه لا يزال في طور التأسيس ولم يكتمل بعد من حيث الأطر والهياكل التي تمكنه من تشكيل منظومة أمنية إقليمية متماسكة، إضافة إلى أن تركيا سبقت هذا المنتدى في ترسيخ نفوذها داخل المنطقة، إذ تمتلك حضوراً اقتصادياً في إثيوبيا وأمنياً وعسكرياً في السودان وتعاوناً شاملاً مع الصومال منذ أعوام، ولذلك من الصعب إقصاء تركيا من معادلة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ومن غير المرجح أن تُشكل مشاركتها قلقاً مباشراً لتلك الدول ما لم تتعارض مصالحها الحيوية، وفق ما ذكر المتخصص في شؤون القرن الأفريقي عبدالرحمن سيد.

دلالات جيوسياسية

من جهته يرى المحلل السياسي الصومالي عيدي محمد أن مهمة البعثة العسكرية التركية ترتكز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة نظراً إلى المصالح الإستراتيجية التي تربط مقديشو بأنقرة، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات التركية في الصومال وبخاصة في مجالات استكشاف البترول والتعدين، فضلاً عن الإسهام في مجالات البناء وإنشاء البنى التحتية.

ويؤكد محمد أن الوجود العسكري التركي وإن اقتصرت مهمته على الجانب الأمني الخاص بمكافحة الإرهاب وحماية المصالح التركية في الصومال، فإن له دلالات جيوسياسية عدة من بينها حماية السواحل الصومالية من الاطماع الإقليمية، بما فيها المساعي الإثيوبية إلى احتلال السواحل الصومالية وإقامة قواعد عسكرية دائمة من خلال التفاهم مع الإقليم الانفصالي شمال البلاد.

ويشير محمد إلى أن القوة العسكرية التركية ستسهم في حماية وحدة الصومال وسيادته على أراضيه كافة، إضافة إلى إسهامها في ضمان التطبيق الأمين لاتفاق أنقرة بين أديس أبابا ومقديشو والذي ينص على استفادة إثيوبيا من خدمات الموانئ تحت السيادة الصومالية.

ويوضح المحلل السياسي أن الوجود العسكري التركي قد يفتح فرصاً للتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية الموجودة في البحر الأحمر، وبخاصة القواعد الأجنبية في جيبوتي، بغرض تأمين مداخل البحر الأحمر باعتباره ممراً ملاحياً دولياً، ولا سيما وأن 12 في المئة من التجارة العالمية البحرية ونحو 40 في المئة من التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا تمر عبره.

وأشار المتحدث إلى أن انتشار القوات التركية في الصومال سيقلص حجم التهديدات التي تشكلها الجماعات المتطرفة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بخاصة وأن 'حركة الشباب' الصومالية التي تمثل ذراعاً لـ 'تنظيم القاعدة' في شرق القارة السمراء، عززت من تمركزها وصعدت من عملياتها في الفترة الأخيرة، بما في ذلك استهداف مطار مقديشوا أثناء وجود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مما تطلب ضرورة توجيه ضربات قاسمة ضد هذه الحركة بالتنسيق مع القوات التركية، في ظل تردد معلومات عن تطوير الحركة إمكاناتها العسكرية وتقدمها في جبهات عدة.

وينفي عيدي أن يكون للقوات التركية أي دور سلبي في التوترات التي تشهدها منطقة حوض البحر الأحمر، إذ تتمتع الدولة التركية بعلاقات مميزة مع كل من السعودية والأردن وإريتريا والسودان، إضافة إلى تطبيع علاقاتها أخيراً مع مصر، ومن ثم فإن الاتفاق الصومالي التركي لنشر القوات لم تواجهه أية عواقب من قبل الدول المطلة على البحر الأحمر، مقارنة بالموقف الحاسم من الخطط الإثيوبية الهادفة لإقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر.