اغتصاب وجنس حرام داخل البرلمان الأسترالي.. نائبة تنهار باكية (شاهد)

وطن – تتوالى الفضائح الجنسية على الحكومة الأسترالية، تباعاً، ممّا يُهدد بالنيل من مصداقيتها وشعبيتها. فبعد قضية الاغتصاب المزعوم لموظفة سابقة في مكتب وزير دفاع، والاحتجاجات الشعبية المطالبة بوقف التحرش والاستغلال الجنسي للنساء، كشفت وسائل إعلام محلية عن مقاطع فيديو وصور تظهر موظفين في الحكومة يمارسون أفعالا جنسية داخل قاعة الصلاة وعلى مقاعد النواب في البرلمان.

التحرش بنائبة أسترالية في البرلمان

وقالت السناتورة المستقلة ليديا ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنها تعرضت لـ'تعليقات جنسية' وتم 'لمسها بشكل غير لائق'.

وقال فان إن هذه الاتهامات 'حطمته وأضرت به'، مؤكدا لوسائل إعلام محلية أنها 'غير صحيحة على الإطلاق'. وعلق الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه فان بتعليق عضويته بسبب هذه الاتهامات.

وعلى صعيد متصل، قالت ثورب إن 'فان' أشرك محامين في هذه المسألة وكان عليها إعادة صياغة قضيتها لتسهيل مرورها بين القواعد البرلمانية، وأضافت أمام المشرعين 'كنت خائفة من الخروج من باب المكتب. كنت أفتح الباب قليلا وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج'.

وتابعت 'كان من الضروري أن يرافقني شخص ما كلما مشيت داخل هذا المبنى'، مؤكدة أن 'هناك أشخاصا آخرين مروا بتجربة مماثلة، ولم يتحدثوا عنها لمصلحة حياتهم المهنية'.

التحرش الجنسي في البرلمان الأسترالي

وتشهد الساحة السياسية الأسترالية منذ العام 2021 اتهامات على مستوى عال بالاعتداء والمضايقات داخل البرلمان.

وكانت مساعدة سياسية سابقة هي 'بريتاني هيغينز'، قالت إن زميلا محافظا اغتصبها على أريكة في مكتب داخل البرلمان يعود إلى أحد الوزراء، بعد ليلة من شرب الخمر في مارس 2019.

بدوره، رفع الرجل المعني (البرلماني المحافظ) دعوى قضائية ضد عدة صحفيين بسبب تغطيتهم للقضية وهدد بمقاضاة المتهم. ونفى المزاعم التي لاحقته ودفع في المحكمة ببراءته من تهمة واحدة تتعلق بالجماع دون موافقته.

تبع ذلك خمسة تحقيقات منفصلة ، قدمت بشكل جماعي لائحة اتهام لاذعة بشأن الطبيعة الجنسية في كثير من الأحيان للسياسة الأسترالية.