رئيس الصومال يوقع قانون تمديد ولايته وواشنطن تشعر "بخيبة أمل"

ستعيد الولايات المتحدة تقييم علاقتها الثنائية مع الحكومة الاتحادية

وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو القانون المثير للجدل الذي ينص على تمديد ولايته لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير (شباط) الماضي من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية الأربعاء.

وقالت إذاعة مقديشو إن الرئيس 'أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان' مساء الاثنين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن أقر الصومال تشريعاً يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لمدة عامين.

وقال بلينكن 'دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيؤدي إلى عقبات خطيرة في طريق الحوار وسيقوض السلام والأمن في الصومال بشكل أكبر'.

وأضاف 'سيجبر هذا الولايات المتحدة على إعادة تقييم علاقتنا الثنائية مع الحكومة الاتحادية في الصومال، بما يشمل المشاركة والمساعدة الدبلوماسية والنظر في كافة الأدوات المتاحة بما في ذلك العقوبات وقيود تأشيرات السفر للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار'.

رفض مجلس الشيوخ

وصوت مجلس الشعب الصومالي، الإثنين، على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد التي دامت لأربع سنوات، وانتهت في فبراير (شباط) الماضي، لعامين آخرين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك.

وقال أيوب إسماعيل يوسف، عضو مجلس الشيوخ لوكالة 'رويترز'، إن مجلس الشعب لديه السلطة ليقرر مصير الانتخابات، لكن زميله في المجلس إلياس علي حسن المنتمي للمعارضة رفض هذا الرأي.

وقال محمد مرسال شيخ، رئيس مجلس الشعب، إن هذا الإجراء سيدفع البلاد للاستعداد لعملية انتخاب مباشرة.

تعميق الانقسامات

وتهدد الأزمة السياسية بتعميق الانقسامات في الصومال، مما يصرف الانتباه عن قتال حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي قتلت آلاف المدنيين في المنطقة خلال السنوات الـ12 الماضية.

وقال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في بيان مشترك، السبت، إنهم لن يؤيدوا أي تمديد لفترة ولاية الرئيس.