الإمارات تحت الضغط مجددا قبل قمة المناخ ومطالب عاجلة من الأمم المتحدة

وطن- قالت الأمم المتحدة، إن على الإمارات العربية المتحدة الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، أدينوا في أكبر محاكمة جماعية في البلاد على الإطلاق، ممن أنهوا فترات سجنهم .

ومحاكمة عام 2013 ، التي عقدت في ذروة الانتفاضات العربية وانتقدتها جماعات حقوقية على نطاق واسع باعتبارها غير عادلة للغاية ، ضمّت 94 محاميًا وأستاذًا وناشطًا وطلابًا قدموا التماسات للحكومة لإجراء إصلاحات ديمقراطية لمحاولة التآمر للإطاحة بها.

وقالت الأمم المتحدة، إنها وجدت أن اعتقال 12 رجلاً ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن العلاج المناسب سيكون الإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وغيرها من التعويضات وفقا للقانون الدولي.

رد إماراتي

وقالت السلطات الإماراتية في وقت سابق، إن الادعاءات القائلة بأن الرجال احتُجزوا بعد مدة سجنهم لا أساس لها من الصحة وكاذبة.

لا أحد يستطيع الكلام

في الشهر الماضي ، قال نشطاء حقوقيون وأهالي السجناء إن أكثر من 50 شخصًا أدينوا في المحاكمة أو في قضايا ذات صلة قد تم احتجازهم بعد مدة عقوبتهم لشهور وسنوات.

حُكم على رجل ، وهو عبد الله الحلو ، بالسجن ثلاث سنوات وانتهى من عقوبته في عام 2017 ، لكنه لا يزال خلف القضبان.

أهمية الضغوط الدولية

تحذير رسمي

في غضون ذلك ، قال شمسي إن الاحتجاز المطول للسجناء صعب على عائلاتهم ، وبعضهم يعيش الآن في الخارج لذلك ليس لديهم اتصال بأقاربهم ، والبعض الآخر في الإمارات لا يُسمح لهم إلا بزيارات متفرقة للسجون منذ كوفيد 19.

وأضاف: 'هذا أمر مزعج للغاية ونوع من التعذيب لا يمارسونه على المعتقلين فقط. إنهم يعذبون الأسرة أيضًا لأنهم ينتظرون معتقليهم'.