بعد تسريبات شينجيانغ.. متى تغير الصين سياستها ضد الإيغور؟

شينجيانغ.. أقلية الإيغور المسلمة تتعرض لعمليات قتل ممنهجة

وقال باحثون إن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في شبكة سرية من مراكز الاحتجاز والسجون في شينجيانغ.

كما قام الأخير بالمطالبة ببناء معسكرات جديدة وذلك بسبب الاكتضاظ الذي تعاني منه المعسكرات الحالية. وتعتبر الملفات التي تحصلت عليها الشرطة غير مسبوقة على عدة مستويات أولا لأنها تحتوي على خطابات رفيعة المستوى تورط القيادة العليا وتتضمن دعوة للعنف.

من ناحيته قال، وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية محمود محمد في حواره مع سيف الدين ونوس، لـ 'ستديو الآن' إن الصين يمكن أن تغير سياستها ضد أقلية الإيغور، عندما تتعرض مصالحها الاقتصادية لتهديد حقيقي من المجتمع الدولي.

وأضاف محمد، أن الصور والوثائق المُسربة من شرطة شينجيانغ، تعد اختراقًا كبيرًا للمنظومة الأمنية الصينية، وصدمة للرئيس الصيني والحزب الشيوعي الحاكم.

كان رد فعل وزير المالية الفيدرالي وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر مرعباً على الوثائق التي تم نشرها تحت اسم 'ملفات شرطة شينجيانغ'.

وقال لصحيفة 'هاندلسبلات' إن 'الصور من الصين مروعة'. 'يجب أن نخاطب المسؤولين الصينيين بشأن أوضاع حقوق الإنسان في جميع المناسبات.'

وشدد ليندنر على أنه 'يجب ألا يكون هناك كفوف مخملية بسبب مصالحنا الاقتصادية'.

في ظل هذه الخلفية ، فإن الاعتماد الهائل للاقتصاد الألماني على السوق الصينية أمر محبط بشكل خاص. وقال ليندنر إنه لذلك 'من الضروري أيضًا للحكمة الاقتصادية أن نفرق سريعًا في علاقاتنا الاقتصادية'.

لا يتعلق الأمر بالانسحاب من السوق الصينية ، ولكن يجب أن تصبح الأسواق الأخرى أكثر أهمية نسبيًا.

وعلق المتحدث باسم السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر ، أولريش ليخت ، على ما تم الكشف عنه من أن القمع 'الواسع' للإيغور كان 'مروعًا وغير مقبول'.

أضاف ليخت: 'يجب على الحكومة الفيدرالية أن تجد إجابات واضحة لا لبس فيها.

وحذر من أنه 'تحت أي ظرف من الظروف يجب ألا نقبل بصمت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شكل معسكرات اعتقال وإعادة تثقيف منهجية'.

ويتزامن تسريب الوثائق مع زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إلى منطقة الأويغور. تعتزم زيارة مدينتي أورومتشي وكاشغر في شينجيانغ يومي الثلاثاء والأربعاء.

العمل القسري

وتُتّهم الصين ببرامج 'نقل العمالة القسرية' التي تستخدم الإيغور لتزويد سلاسل التوريد الدولية بالوقود، ولا سيما في قطاع النسيج.

وتزعم بكين أن المبادرات تخفف الفقر من خلال إيجاد وظائف جيدة الأجر لسكان الريف ذوي الدخل المنخفض.

لكن تشير الأبحاث إلى أن السلطات أرغمت بدلاً من ذلك عشرات الآلاف من الأشخاص على دخول الحقول والمصانع في ظل نظام مرتبط بمعسكرات الاعتقال.

تسربت العمالة الإيغورية القسرية إلى الصناعات الرئيسية التي تتراوح من الملابس إلى السيارات والهواتف الذكية والألواح الشمسية، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي (ASPI) ، وهو مركز أبحاث.

ويقول الباحثون إن من بينها شركات تزود علامات تجارية عالمية معروفة.

في العام الماضي، أصدرت الولايات المتحدة قانونًا يحظر استيراد السلع المصنوعة من العمل القسري في شينجيانغ.

في أبريل، قالت الصين إنها صادقت على اتفاقيتين دوليتين لمناهضة العمل الجبري.