وزير التجارة والصناعة: زيارتا صاحب السمو تدعم تطوير العلاقات مع كازاخستان وطاجيكستان

قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة: «إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إلى جمهورية كازاخستان تمثل مرحلة جديدة من العلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط بين البلدين الصديقين، خاصة أن دولة قطر تنظر إلى جمهورية كازاخستان باعتبارها شريكا استراتيجيا واعدا، في ظل المقومات الاقتصادية المهمة التي تميز الجانبين».

وأضاف سعادته، في حوار لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن زيارة سمو الأمير المفدى ستعطي زخما ودعما كبيرين لتطوير العلاقات بين البلدين على مستوى كافة الأصعدة والمجالات.

وأشار إلى مشاركة حضرة صاحب السمو في «منتدى أستانا الدولي» كضيف رئيسي في أحد أهم الملتقيات الدولية الجامعة للحكومات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، والهادفة إلى توفير منبر لمناقشة وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة، وتحفيز الأفكار، وحث الطاقات، وتشجيع الإسهامات المبدعة والكفيلة برفع مختلف التحديات العالمية، وابتكار حلول تخدم الأجيال الحالية والمقبلة.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن علاقات الصداقة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان تعكس الحرص المتبادل بين الجانبين للدفع قدما بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تم إبرامها خلال السنوات الماضية.

ووصف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني زيارة صاحب السمو إلى جمهورية طاجيكستان بالخطوة الهامة في تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات.

وقال سعادته إن هذه الزيارة تمثل مناسبة هامة لبحث سبل الاستفادة من المقومات والإمكانيات الاقتصادية التي تميز الجانبين، فضلا عن إطلاع مجتمعي الأعمال القطري والطاجيكي على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية والتي تخدم الأجندة التنموية للجانبين.

وأضاف أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى جمهورية طاجيكستان تعد تتويجا لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجال التجاري والاستثماري، حيث نتطلع إلى توطيد جسور التواصل بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، فضلا عن تمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي، حيث يعد القطاع الصناعي إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لهذا التوجه لدوره في تعزيز الاكتفاء الذاتي لدولة قطر.

وأوضح أن دولة قطر توفر العديد من الحوافز الهامة للمستثمرين في القطاع الصناعي، وذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ولا سيما الشركات الطاجيكية.