السعودية وقطر ضمن لجنة عربية تندد بسياسة "إسرائيل"

القاهرة - الخليج أونلاين

اللجنة العربية رفضت أي محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس والمقدسات الإسلامية.

عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، أمس الخميس، اجتماعاً لها، بمشاركة وفدي قطر والمملكة العربية السعودية.

وأكدت اللجنة في اجتماعها العاشر الذي عُقد في القاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، أنه 'لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين'.

ورفضت اللجنة، بحسب بيان صادر عنها، أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الخارجية القطرية.

ورأس اجتماع اللجنة الأردن، وحضر الاجتماع إلى جانب السعودية وقطر، كلٌّ من العراق وفلسطين والجزائر والصومال ومصر والمغرب وتونس، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وشددت اللجنة في بيانها على 'ضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة'.

وأدانت اللجنة الإجراءات الهادفة إلى عزل مدينة القدس والتضييق على ساكنيها، وآخرها المصادقة على خطة الاستيطان في منطقة (E1)، تمهيداً لمحاصرة البلدة القديمة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

واعتبرت تلك الإجراءات 'محاولة لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، وبما يمثل اعتداءً سافراً على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة'.

وأكدت أن هذه الممارسات والانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعربت اللجنة عن إدانتها للتصعيد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى وهويته الإسلامية، ومن ضمن ذلك اقتحامات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين له، وتصريحاتهم العنصرية التحريضية.

وأكد أعضاء اللجنة رفضهم وإدانتهم للإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الوجود المسيحي في القدس، والتي كان آخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس.

وشددت اللجنة على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي واللجان المنبثقة عنها، بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة، وخروقات 'إسرائيل' للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب تزايد الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، واستمرار الاقتحامات بحماية الشرطة لباحات المسجد، ووضع مزيد من العراقيل أمام الفلسطينيين لعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى.