مذكرة تفاهم بين قطر للمال وماستر كارد

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع ماستركارد، الشركة العالمية العاملة في مجال الابتكار والتكنولوجيا في حلول الدفع، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين.

ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات والموارد واستكشاف الفرص الملائمة لخلق الإيرادات وتعزيز تطوير المنتجات المتجددة والمستدامة والتعاون في برامج التعليم والتدريب.. كما سيعمل الطرفان على تحديد الأنشطة المشتركة التي يمكن أن تعزز تطوير القطاعات والتقنيات الناشئة، مثل تقنية السجلات الموزعة والأصول الرقمية، بما في ذلك الترميز والعملات الرقمية المنظمة، والتمويل التجاري، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما تعكس مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في بحث إمكانية إنشاء مختبر ابتكار للتكنولوجيا المالية يخدم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات المالية الأخرى. وستدعم ماستركارد بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في قطر من خلال برنامج المشاركة في التكنولوجيا المالية العالمية (Start Path) الحائز على جوائز مرموقة، وذلك بهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية وتزويدها بفرص الوصول إلى المنتجات والشراكات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال «نحن سعداء بالتعاون مع ماستركارد لبحث وتطوير الحلول المبتكرة التي تدعم القطاعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الأخرى، ولتقديم حلول متكاملة تساعد في زيادة نمو قطاع الخدمات المالية في المنطقة».

من جهته قال السيد جي. كي. خليل، مدير عام ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه من خلال هذه الشراكة، يهدف كل من مركز قطر للمال وماستركارد إلى بناء مستقبل واعد لصناعة الخدمات المالية، وتعزيز التزامهما المشترك بتنمية الابتكار في هذا القطاع والمساهمة في النمو الاقتصادي في نطاق عمل كل منهما.

وأضاف أن هذه الشراكة هي جزء من جهود ماستركارد لدعم الابتكار الاقتصادي من خلال التحول الرقمي الذي يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، كما تمثل علامة فارقة في التزام الشركة المستمر ببناء نظام مالي قوي، مستدام وشامل.

ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من المصادر المحلية.