مصر سبقتها.. المغرب ليست الأولى عربيا في "ضرائب اليوتيوب" وأمريكا لها نصيب الأسد

موقع كل يوم - مباشر - مصطفى رضا: تشتهر مقولة 'مشاهدات أكثر تعنى إيرادات ودخل أكبر' عند صناع المحتوى على اليوتيوب، ولكنه على ما يبدو مثلث يجب أن يضاف إليه ضلع ثالث هو الضرائب على أرباح تلك الصناعة التي تزيد هي الأخرى.

ويبدو أن فرض ضرائب على المدونين وصناع المحتوى الإلكتروني على اليوتيوب والمواقع والمنصات المماثلة أصبح توجه عالمي ومحلي في نفس الوقت.

وأعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عزمها فرض ضرائب على أصحاب قنوات اليوتيوب، ليوضح الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه سيتم الكشف عن الفئات المستهدفة بهذا الإجراء الضريبي قريبا.

أرباح صناع المحتوى

ويحقق صناع المحتوى الإلكتروني على مواقع المنصات الرقمية مثل اليوتيوب أو التيك توك الكثير من الأرباح الشهرية، نتيجة الإعلانات والمشاهدات التي تُبث، الأمر الذي يشجع الحكومات على فرض ضرائب عليهم، وذلك من منطلق تحقيق سياسة العدالة الضريبية من قبل كافة الممولين المسجلين لديها.

مصر سبقت المغرب

وتعتبر المغرب ليست الدولة الأولى على مستوى العالم العربي في التفكير بفرض ضرائب على صناع المحتوى الإلكتروني.

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية أواخر سبتمبر من عام 2021 بياناً يختص بتحصيل الضرائب من المدونين وصناع المحتوى وخاصة ذلك الموجود على موقع يوتيوب” YouTube.

وأوضحت الضرائب المصرية حينها، بأنه يجب على الأفراد الذين ينخرطون في نشاط إنشاء المحتوى (المدونون – مستخدمي يوتيوب) التوجه إلى مصلحة الضرائب لفتح ملف ضريبي لتسجيل ضريبة الدخل ذات الصلة، وكذلك تسجيل القيمة المضافة المختصة عندما تصل عائداتهم إلى 500 ألف جنيه في غضون اثني عشر شهرًا من موعد مزاولة النشاط.

ووفقا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يتجه العالم منذ سنوات لمحاولة دمج نشاطات التدوين وصناعة المحتوى داخل الاقتصاد الرسمي، بعد أن تحول مئات الآلاف إلى استخدام منصات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك وغيرها بجانب وسائل التواصل المعتادة في الأنشطة التجارية والدعائية المدرة للأرباح.

وأصبح لعشرات الدول حالياً لوائح تنظيمية لكيفية تطبيق الضرائب على صناع المحتوى بأنواعه المختلفة تعتمد على حجم الأرباح وطريقة التداول.

من هذه الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم بالتعاون مع الشركات المالكة لمنصات المحتوى من أجل رصد حركة التداول النقدية لمستخدميها.

الوضع الضريبي للمدونين وشركات التجارة الإلكترونية بمصر

وذكرت مصلحة الضرائب المصرية، في وقت سابق، بأن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، النوع الأول منها هو الشركات التي تكون فيها التجارة الإلكترونية إحدى وسائلها المختلفة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني الشركات التي تم بيعها أو توزيعها، وتأسست وتعتمد بشكل أساسي على بيع وتوزيع منتجاتها وخدماتها بالوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في الشركات التي يتمثل نشاطها في المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وأشارت الضرائب المصرية، إلى أنه في حال بلوغ صافي الربح من 1500 إلى 30 ألف جنيه من صناعة المحتوى الإلكتروني فإن سعر ضريبة الدخل هو 2.50 بالمائة، ومن يربح أكثر من 30 ألف إلى 45 ألف جنيه فالضرائب تصل إلى 10 بالمائة.

ويرتفع الرقم السابق إلى 15 بالمائة في حال ربح أكثر من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه، ومن يربح أكثر من 60 ألف إلى 200 ألف جنيه فتصل الضريبة إلى 20 بالمائة، من يصل صافي أرباحه من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه فيجب عليه تسديد ضرائب 20.50 بالمائة.

وفي فبراير 2023، دعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كافة الممولين أصحاب أنشطة تقديم المحتوى المرئي والمسموع والمقروء سواء كنشاط رئيسي للممول أو نشاط إضافي للأنشطة التقليدية إلى ضرورة إدراج كافة الإيردادات الناتجة عن تقديم هذا المحتوى بكافة صورة بالإقرارات الضريبية بشكل سليم.

أمريكا ونصيب الأسد

وتعد التجربة الأمريكية خير دليل على اتجاه الحكومات لتحصيل ضرائب على الأرباح المحققة من خلال مشاهدات المحتوى الرقمي سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وتقوم شركة جوجل - المالكة لتطبيقات مثل جوجل أدسينس وجوجل آدز ويوتيوب - بخصم قيمة الضرائب الأمريكية على الأرباح التي تحصل عليها من المشاهدين في الولايات المتحدة من خلال المحتوى الإلكتروني.

كما تطلب بشكل رسمي من مستخدمي خدماتها ارسال معلوماتهم الضريبية الرسمية حتى تتمكن من تحديد معدل الاقتطاع الصحيح، وفي حالة إذا لم يتم تقديم المعلومات الضريبية، فقد تقوم شركة جوجل باقتطاع الحد الأقصى للمعدل.

كما خصصت شركة جوجل برنامجاً لشركاء منصة يوتيوب يقوم بجمع المعلومات الضريبية من صناع المحتوى، ومن خلال هذا البرنامج تكون هناك آلية واضحة لاستقطاع الضرائب من الأرباح القادمة من المشاهدين للإعلانات بفيديوهات صناع المحتوى المرئي وكذلك المتبرعين على وسائل الدردشة والمشترين للعلامات التجارية ودافعي اشتراكات عضوية بعض القنوات على الموقع.

وأعطت السلطات الأمريكية المسؤولية للشركات ومنها جوجل، بموجب الفصل 3 من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي لجمع المعلومات الضريبية وخصم الضرائب وتقديم تقرير إلى دائرة الإيرادات الداخلية بهيئة الضرائب الأمريكية، والمعروفة أيضًا باسم مصلحة الضرائب الأمريكية.

وبدأ التنفيذ الفعلي لهذه الاجراءات بالاقتطاع الضريبي في وقت مبكر من شهر يونيو 2021، إلا أن هذه الشركات لا يمكن لها تقديم المشورة بشأن المشكلات الضريبية، بل على صناع المحتوى استشارة أخصائيين للضرائب من ذوي الخبرة وذلك بهدف فهم وضعهم الضريبي بشكل أفضل.

وتتضمن سياسات الاقتطاع الضريبي لجزء من أرباح صناع المحتوى الرقمي في الولايات المتحدة، وفقا لموقع يوتيوب نفسه، التالي:

- اختلاف متطلبات استقطاع الضرائب اعتمادًا على بلد إقامة صانع المحتوى، وما إذا كان مؤهلاً للمطالبة بمزايا الاتفاقية الضريبية، وما إذا كان يعتبر نشاطه كفرد أو كشركة

- تتراوح معدلات الاقتطاع الضريبي بين 0 و30 بالمائة على أرباح منشئو المحتوى خارج الولايات المتحدة التي يحصلون عليها من المشاهدين في الولايات المتحدة

- تعتمد النسبة على ما إذا كان لبلد المدون علاقة معاهدة ضريبية مع الولايات المتحدة أم لا وعلى نوع الحساب، فإذا كان نوع الحساب تجاري، فيكون معدل الاستقطاع الافتراضي 30 بالمائة من أرباح الولايات المتحدة، وإذا كان المدفوع لأمره خارج الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة سيخضع لخصم 24 بالمائة من إجمالي الأرباح في جميع أنحاء العالم، أما إذا كان نوع حساب فردي، فيتم تطبيق الاقتطاع الاحتياطي ويتم حجب 24 بالمائة من إجمالي الأرباح في جميع أنحاء العالم.