المجموعة الخماسية تناقش في قطر الأوضاع السياسية بالصومال

الدوحة - الخليج أونلاين

من هي دول المجموعة الخماسية؟

قطر وأمريكا والإمارات وتركيا وبريطانيا.

ما أبرز ما ناقشته المجموعة؟

المقترحات التي من شأنها أن تعزز الاستقرار بالصومال.

اتفقت المجموعة الخماسية بشأن الصومال، في قطر، على تعزيز جهودها التنسيقية والعمل مع الشركاء والأصدقاء الدوليين الآخرين، كما ناقشت الأوضاع الراهنة في الأراضي الصومالية، خاصة الأمنية والسياسية والإنسانية، والسبل التي من شأنها أن تحقق الاستقرار.

جاء ذلك خلال استضافة الدوحة الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، وتركيا، وبريطانيا، وفقاً لبيان أوردته الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء.

وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، لولوة بنت راشد الخاطر.

وبحث الاجتماع، حسب البيان، المقترحات التي من شأنها أن تعزز بناء الثقة لاستقرار الصومال، ومن ضمن ذلك أفضل الطرق لمعالجة الحالة الجارية في البلاد.

وجددت قطر، خلال الاجتماع، التأكيد على وقوفها إلى جانب الصومال، ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمساهمة في إرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار، وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون.

وأكد الشركاء دعمهم للحكومة الصومالية حتى تتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في الوضع الراهن، ومناقشة سبل تعزيز بناء الثقة والقدرات والتأكيد على تنسيق مكافحة الإرهاب والمساعدة الأمنية الدولية.

ورحبوا بالتزام الحكومة الصومالية بتعزيز قدرات قطاعها الأمني واستعدادها لتولي المسؤولية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بحلول ديسمبر 2024.

وناقشت المجموعة، أهمية عقد مؤتمر أمني في وقت لاحق من هذا العام لوضع مسار مستدام وبتكاليف معقولة لهيكل للأمن والاستقرار بعد العام 2024، وأهمية ضمان الاستقرار والحكم الرشيد في المناطق المحررة من حركة الشباب.

وشدد الشركاء على الاستمرار في دعمهم السياسي لجهود الصومال الرامية للالتزام بالمعايير الفنية لإدارة الأسلحة والذخيرة من أجل تمكين مجلس الأمن الدولي من رفع القيود المفروضة على حكومة الصومال الاتحادية بشأن الأسلحة بشكل كامل.

وأكدوا دعمهم للمجلس الاستشاري الوطني الصومالي في عملية تعزيز المصالحة السياسية وتحديد مسؤوليات الحكومة لضمان الاستقرار في الصومال.

واتفقوا على الاستمرار في إحراز التقدم الضروري في إدارة قطاع المال العام لضمان بقاء الصومال على المسار الصحيح لإكمال عملية تخفيف عبء الديون عليها ووضع خطة فعالة للإدارة الاقتصادية بعد ذلك.

ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الصومالي، مشددين على أهمية السماح بوصولها دون عوائق.

واتفق الشركاء على مواصلة العمل في هذه المجالات مع العزم على عقد جلسة أخرى في تركيا من أجل تقييم التقدم المحرز بشأن المناقشات الجارية.

ويعد الاجتماع استكمالاً للاجتماع الأول الذي عقد بلندن في نوفمبر 2022، والاجتماع الثاني الذي عقد بواشنطن في مارس 2023.

ويعاني الصومال من حرب أهلية وتمرد وصراع بين العشائر، مع عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الإطاحة بالحاكم محمد سياد بري في عام 1991، وسط أزمة غذائية واسعة في البلاد.