جائزة التوطين.. نقلة نوعية لتمكين القطريين في القطاع الخاص

عمر محمود - الدوحة - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر: الجائزة حلقة مكملة لسياسات تبنّتها الدولة، بدءاً من التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى تمكين الشباب القطري

الخبير الاقتصادي يوسف أبو حليقة: 'جائزة التوطين' تحفّز القطاع الخاص على تبنّي ممارسات نوعية في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية

بجهود متواصلة ومكثفة تسعى قطر إلى إعادة صياغة المعادلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر رفع نسبة مشاركة القطريين والقطريات في المؤسسات والشركات، لما يشكلونه من رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر قوة يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز التنوع الاقتصادي.

وتعمل الجهات المختصة على تأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تنسيق مشترك يبدأ من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويمتد إلى كبرى الشركات العاملة في الدولة، بهدف تعزيز جاهزية المواطنين ورفع قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وفي قلب هذه الجهود يبرز قانون التوطين في القطاع الخاص باعتباره الركيزة التي تحدد التزامات الشركات وتمنح وزارة العمل صلاحيات الرقابة والتفتيش، ويوازيه برنامج الابتعاث الحكومي لصالح القطاع الخاص، الذي يهيئ لأول مرة بتاريخه دفعات من الكفاءات الوطنية في تخصصات حيوية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

أما الأحدث فهو صدور جائزة التوطين بقرار أميري، لتضيف بعداً تحفيزياً جديداً يحوّل التوطين من مجرد التزام قانوني إلى منافسة إيجابية على مستوى السمعة والتميز المؤسسي، وإلى منصة لتسليط الضوء على التجارب الأكثر نجاحاً.

وتعد 'جائزة التوطين في القطاع الخاص'، التي أُطلقت بقرار أميري يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، تتويجاً للجهود المبذولة من الجهات المختصة وإيذاناً بمرحلة جديدة من حضور الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على نقل التوطين من مجرد التزام قانوني إلى رافعة تنافسية، بحيث تتسابق الشركات ليس فقط على بلوغ النسب المطلوبة، بل أيضاً على توفير بيئة عمل جاذبة، وفرص حقيقية للتطوير المهني، وآليات فعّالة للاستبقاء الطويل للكفاءات الوطنية.

رسالة تحفيزية للقطاع الخاص

الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر يرى أن جائزة التوطين في القطاع الخاص تمثل تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أنها تأتي في الوقت المناسب بعد أن اكتملت الأدوات التشريعية والتنظيمية والبرامجية الخاصة بالتوطين.

ويضيف الخاطر في حديثه لـ 'الخليج أونلاين' أن الجائزة 'لا تقف عند حدود التكريم بل تشكل رسالة تحفيزية للقطاع الخاص لتبني سياسات نوعية في استقطاب المواطنين والمواطنات وتطوير مساراتهم المهنية، بما يحول التوطين من التزام قانوني إلى تنافسية مؤسسية حقيقية'.

وأوضح الخاطر أن أهمية الجائزة تكمن في كونها حلقة مكملة لسياسات شاملة تبنّتها الدولة، بدءاً من التنويع الاقتصادي، مروراً ببرامج الحوافز، وصولاً إلى تمكين الشباب القطري وإعدادهم للعمل في القطاع الخاص.

ويرى أن الجائزة ستصبح نموذجاً عاماً يعزز حضور الكفاءات الوطنية، ويجعل القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وحول مقابلات الابتعاث الحكومي لصالح القطاع الخاص التي أُطلقت لأول مرة يوضح الخاطر أنها خطوة بالغة الأهمية لتأسيس شراكة حقيقية بين قطاع الأعمال والمجتمع.

ويؤكد أن 'إشراك الشركات منذ البداية في اختيار الطلبة المبتعثين يسهم في ربط التعليم بسوق العمل، ويهيئ الشباب للتفاعل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص، ويمنحهم فرصاً للتدريب والتجريب العملي حتى قبل التخرج'.

واختتم الخاطر حديثه بتأكيد أن الجائزة تمثل 'تتويجاً' بينما الابتعاث يشكل 'تأسيساً'، وكلاهما يعزز استدامة مشاركة المواطنين في سوق العمل ويجسر الفجوة بين الأجيال الصاعدة ومؤسسات الأعمال.

مسارات مهنية مستقرة

الخبير الاقتصادي يوسف أبو حليقة يرى أن جائزة التوطين تمثل نقلة نوعية في مسار سياسات التوطين، مؤكداً أنها قادرة على تحفيز القطاع الخاص على تبنّي ممارسات نوعية في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية.

ويعتبر أبو حليقة الذي تحدث لـ 'الخليج أونلاين' أهمية الجائزة تكمن في إدخال عنصر المنافسة الإيجابية بين الشركات، بما يجعلها تتجاوز مجرد الامتثال للنسب إلى بناء بيئة عمل جاذبة ومسارات مهنية مستقرة للقوى العاملة الوطنية.

ويصف أبو حليقة إدخال القطاع الخاص ببرنامج الابتعاث الحكومي بخطوة بالغة الأهمية لأنها تربط بين الطالب قبل دارسته الجامعية والوظيفة المستقبلية بمشاركة الشركات.

كما يرى الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة قادرة على تقليص فجوة المواءمة بين التعليم وسوق العمل، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن نجاحها يتطلب استمراريتها وتكاملها مع برامج تدريبية داخلية وتدريب عملي بالشركات.

A post shared by الخليج أونلاين (@alkhaleejonline)

ولفت أبو حليقة إلى أن الجمع بين التشريع (قانون التوطين) والحوافز (الجائزة) وبرنامج الابتعاث يمكن أن يحقق تحولاً جوهرياً في هيكل سوق العمل القطري خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن القانون يوفر الإطار الملزم، فيما تعزز الجائزة الحافزية، ويغذي برنامج الابتعاث السوق بكفاءات مؤهلة.

قانون توطين وظائف القطاع الخاص

يهدف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي أقرته الدولة قبل عام إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وفتح آفاق وظيفية جديدة للقطريين وأبناء القطريات، بما يضمن الاستفادة من الطاقات المؤهلة ويعزز استقرار سوق العمل.

ويركز القانون على تطوير جاذبية القطاع الخاص للكوادر الوطنية، وتحفيز الشركات على استقطابهم وتوفير بيئة مهنية مستقرة تتيح فرص التطوير والترقي.

ويشمل القانون مختلف الكيانات العاملة في السوق، من الشركات التجارية الخاصة أو المملوكة للدولة، إلى المؤسسات ذات النفع العام، والجمعيات والمؤسسات الرياضية.

كما نص على إعداد خطة متكاملة لتوطين الوظائف، تتضمن تصنيف الجهات حسب حجمها ونوعية وظائفها، إلى جانب سياسات التدريب والتأهيل والابتعاث الجامعي لضمان مواءمة المهارات مع احتياجات السوق.

ومنح القانون وزارة العمل صلاحيات واسعة لتقديم حوافز وتسهيلات للجهات الملتزمة، إلى جانب ابتعاث المواطنين للدراسة الجامعية بهدف شغل وظائف في القطاع الخاص.

ولتعزيز الأمان الوظيفي سيجري اعتماد عقود عمل نمطية ملزمة، فيما تعمل الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مهارات المواطنين، ومتابعة التزام الشركات بسياسات التوطين.

وتستهدف'الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030' أن تشكل القوى العاملة الوطنية نسبة 20% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص والمشترك.

وبحسب منصة البيانات المفتوحة القطرية،يعمل نحو 79% من إجمالي القوى العاملة في قطر بالقطاع الخاص، و11% في القطاع الحكومي.

وعلى الرغم من أن القطاع الخاص يوظف أغلبية قوة العمل فإن نسبة المواطنين فيه قاربت 10% فقط خلال عام 2023، فيما تصل نسبة القطريين في القطاع الحكومي 82%.