اتفاقية تعاون بين «الصحة» وجامعة حمد بن خليفة

وقعت وزارة الصحة العامة وجامعة حمد بن خليفة، ممثلة في برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة بالجامعة، اتفاقية تعاون لإجراء مشروع بحثي بعنوان «تقييم المخاطر المتعلقة بالأمراض الانتقالية في أوساط العمالة بدولة قطر».

ويتضمن المشروع تقييماً شاملاً لانتشار الأمراض الانتقالية ومسببات الخطر الناجمة عنها بين العمال في دولة قطر، إضافة إلى تحليل الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأمراض الانتقالية على هذه الفئة من السكان، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات تقريباً.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير إجراءات وسياسات فعّالة تعتمد نهجاً علمياً، للسيطرة على الأمراض الانتقالية بين العمال في البلاد.

وقال الشيخ الدكتور محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة: «يوضح هذا المشروع التزامنا بدعم صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ومن خلال التعاون مع كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، نهدف إلى صياغة سياسة فعّالة للصحة العامة تستند إلى بحوث عملية ومؤثرة».

وأكد الدكتور أنيس بن بريك، الباحث الرئيسي في المشروع، والأستاذ المشارك والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة: «يعد هذا المشروع التعاوني معلماً مهماً نحو تحديد المخاطر الصحية التي تواجه العمال في قطر والتخفيف من آثارها، كما أنه يدل على خطوة كبيرة في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وكلية السياسات العامة، حيث يسعى المشروع للمساهمة في تطوير سياسات واستراتيجيات صحية فعّالة تهدف إلى الوقاية من الأمراض الانتقالية ومكافحتها بين العمال».

وأضاف: «تعكس كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة أهداف الجامعة في المساهمة بتطوير السياسات الفعّالة في دولة قطر، حيث تقوم الكلية بتوظيف خبراء السياسات العامة المرموقين عالمياً في هيئة التدريس، وبناء القدرات البحثية، وتثقيف قادة المستقبل لإثراء مجتمعاتهم، والعمل كجسر للابتكارات والرُؤى السياسية التي تُبلور أفكاراً إيجابيةً على مستوى العالم».