رئيس المجلس العالمي للبصمة الكربونية: قطر تلعب دوراً محورياً لخفض الكربون

أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحد يستدعي تعاونا دوليا يشترك فيه القطاعان العام والخاص، لمعالجة مشكلة التغير المناخي التي تتطلب تضافر جهود الحكومات والمنظمات والأفراد على حد سواء.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تعليقا على المناقشات الجارية في هذا الشأن وتضمين هدف «التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون» ضمن المحاور التي يناقشها منتدى قطر الاقتصادي خلال دورته الثالثة.

وأوضح الدكتور الحر، الخبير في البصمة الكربونية، أن المسؤولية المشتركة والمتباينة في نفس الوقت، مبدأ تم الاتفاق عليه، بات يحكم العمل المناخي والإجراءات المناخية العالمية، ويتضمن قبولا بضرورة التعاون العابر للحدود في الصناعات لتحفيز الإجراءات المناخية، ومشاركة جميع شرائح المجتمع في هذا الجهد.

وأكد أن هذا التعاون سيمكن الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من القيام بالمزيد في وقت أبكر وأسرع مما يمكن تحقيقه بشكل فردي، مشيرا إلى أن التعاون بين بلدان العالم يتم عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل الدولي للمناخ... لافتا إلى أن /أسواق الكربون/، تعد أحد المصادر الرئيسية للتمويل الدولي، وفقا للمادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ.

وأضاف الدكتور الحر «على مدار الأعوام الماضية اكتسبت أسواق الكربون قوة دفع باعتبارها أداة قوية لمواجهة تحديات المناخ، من خلال ربط الحوافز المالية بالمبادرات الصديقة للبيئة، ودورها في التحفيز على الابتكار الإيجابي والاستثمار في التقنيات النظيفة، وفي الوقت نفسه، تعطي أسواق الكربون مؤشرا سعريا للمؤسسات لكي تتحمل المسؤولية وتساهم في تقليل انبعاثاتها».

ولفت إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية استقبل بالفعل 1485 مشروعا للحد من الغازات الدفيئة من حوالي 45 دولة خلال العامين الماضيين، مما سيخفض حوالي ملياري طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في غضون عشر سنوات، ويعني إصدار المجلس ما يقرب من مليارين من أرصدة الكربون في السنوات السبع إلى العشر القادمة.

وقال: إن دور المجلس يتمثل في إنشاء أداة سوقية يمكن استخدامها لزيادة التمويل الدولي للمناخ، ويشارك مع العديد من البلدان لتسهيل الإجراءات المناخية بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس، عبر تمكين النهج التعاوني لاستخدام أسواق الكربون مع دور مركزي للمجلس كمعيار للغازات الدفيئة.

وأضاف أن قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة والعوامل التمكينية التي من شأنها أن تسمح لها بلعب دور حيوي على المستوى العالمي، وبصرف النظر عن القدرات المالية، يدعم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره قطر، الحكومات في تنفيذ المادة 6.2 من اتفاقية باريس وتفعيلها، كما يدعم أصحاب مشاريع القطاع الخاص في تلقي عائدات لأرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأكد الدكتور الحر، أن قطر يمكن أن تلعب دورا محوريا في بناء قدرات الحكومات وأصحاب المصلحة الدوليين، وتشجيع النهج التعاوني بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس بين الدول لمساعدتها على جمع التمويل الدولي لدعم المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وأضاف: رغم التوجهات العالمية التي تروج لأسواق الكربون كعامل مساعد رئيسي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فإن استقطابها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان بطيئا نسبيا، لذا قام المجلس العالمي للبصمة الكربونية بإطلاق أول سوق طوعي للكربون في المنطقة، ليصبح حاليا سوق الكربون الطوعي الوحيد خارج دول العالم الأول، بهدف سد هذه الثغرة.