قطر: تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة مسؤولية جماعية

مباشر: جدّدت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه الكامل، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، في إطار الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الفصلي المفتوح لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح البيان، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، أن قطر واصلت خلال العامين الماضيين جهود الوساطة التي تبذلها بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت رغم التحديات عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء نزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن هذه الوساطة نجحت في تحقيق هدن إنسانية ساهمت في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

كما رحّبت الدوحة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 'إعلان نيويورك' بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مثمنة الدور القيادي لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الشأن، ومعربة عن تقديرها للمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين ودعمت حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت قطر أنه لضمان نجاح التسوية السلمية وحل الدولتين، يجب رفض الإجراءات التي تقوّض هذا الحل، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

وأدانت قطر بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها التوسعية والاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.