عبر لجنة مشتركة.. قطر تعمق حضورها في القرن الأفريقي من بوابة جيبوتي

طه العاني - الخليج أونلاين

ما الذي يميز مذكرتي التفاهم الجديدة بين قطر وجيبوتي؟

تؤسس للجنة دائمة للتعاون، ما يمنح العلاقات طابعاً استراتيجياً طويل الأمد.

كيف تسهم اللجنة القطرية-الجيبوتية في تطوير مجالات التعاون؟

عبر تنسيق المشاريع ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.

دفعت التحركات الخليجية الأخيرة باتجاه شرق القارة الأفريقية إلى فتح مسارات تعاون جديدة، تعكس تزايد الاهتمام بدول القرن الأفريقي كمجال حيوي للأمن البحري والتجارة والطاقة.

وفي هذا السياق، كثّفت دولة قطر حضورها الدبلوماسي في المنطقة عبر اتفاقيات ثنائية تهدف إلى بناء شراكات مؤسسية مستدامة، كان آخرها مع جيبوتي، التي تمثل بوابة استراتيجية على البحر الأحمر وممراً رئيسياً للتجارة العالمية.

تعاون مؤسسي

وتأتي الخطوة القطرية الجديدة في سياق اتساع الدور الخليجي في منطقة القرن الأفريقي، حيث تسعى الدوحة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي عبر أطر تعاون مؤسسي تضمن استمرارية التنسيق مع العواصم الأفريقية المؤثرة.

ويُنظر إلى جيبوتي، كحليف محتمل لتوسيع النفوذ الخليجي في ممرات الملاحة الدولية وخطوط الإمداد الحيوية، وذلك لموقعها الاستراتيجي، ومينائها الحيوي الذي يعتبر المنفذ البحري الوحيد حالياً لإثيوبيا.

وفي هذا الإطار، وقّعت قطر وجيبوتي في 26 أكتوبر 2025 مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي، وإجراء مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتولى التوقيع من الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، فيما وقّع عن الجانب الجيبوتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد القادر حسين عمر، وذلك في العاصمة الدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استقبل الوزير الجيبوتي في الدوحة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء جيبوتي، في 26 أكتوبر الجاري، إلى أن الزيارة شهدت بحث العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها استقرار منطقة القرن الأفريقي والتعاون الاقتصادي في خليج عدن.

وأكد الوزير الجيبوتي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجيبوتية، أن بلاده وقطر 'تتقاسمان رؤية مشتركة لمنطقة يسودها السلام والاستقرار والتنمية'، مشيراً إلى أن البلدين يسعيان لتحويل التعاون الثنائي إلى شراكة عملية تمتد لتشمل ملفات التنمية والبنية التحتية والطاقة والاقتصاد البحري.

كما بحث الجانبان، وفق البيان الجيبوتي، عدداً من الاتفاقيات قيد الإعداد، من بينها إعفاء متبادَل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة، واتفاق تعاون بين المعاهد الدبلوماسية في البلدين، على أن تُوقَّع تلك النصوص خلال الدورة المقبلة للجنة المشتركة.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة، التي تُعد الأولى للوزير الجيبوتي منذ توليه المنصب، تمثل منعطفاً في العلاقات القطرية-الجيبوتية، وتؤكد توجه الدوحة نحو توسيع دوائر التعاون الخليجي مع دول القرن الأفريقي بما يخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية المشتركة.

ويُعد إنشاء آلية المشاورات السياسية تطوراً نوعياً يعزز الحضور الدبلوماسي الخليجي في واحدة من أكثر مناطق القارة حساسية جيوسياسياً.

فرص واعدة

ويقول الباحث في الشؤون الأفريقية موسى تيهوساي إن جيبوتي تُعد دولة واعدة جداً في مجال الاستثمارات بمختلف أنواعها، حيث تمتلك فرصاً هائلة تتعلق بقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك الزراعة والقطاع العقاري وغيرها.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن جيبوتي لديها الكثير من الإمكانيات المتعلقة بوفرة الأراضي الخصبة والبيئة المناسبة، فضلاً عن الأيدي العاملة الوفيرة والرخيصة نسبياً.

ويشير تيهوساي إلى أن هذا التحول في العلاقات التجارية بين دول الخليج، وخصوصاً قطر وجيبوتي، هو أمر مهم جداً في الوقت الحالي.

ويرى الباحث أن الظروف الحالية مناسبة لدول الخليج لترسيخ نفوذ اقتصادي وجيوسياسي كبير في المنطقة، بالإضافة إلى الانطلاق من جيبوتي إلى بقية دول القرن الأفريقي والقارة ككل.

ولفت إلى أن جيبوتي تمثل موقعاً استراتيجياً حيوياً، نظراً لوقوعها على البحر الأحمر وقربها نسبياً من الخليج، ما يجعلها منطقة تنتظر الاستثمارات الخليجية.

ويتوقع أن ينتعش القطاع العقاري والزراعة والطاقات المتجددة في السنوات القادمة، خاصة مع وجود تحول كبير في الاستثمارات في أفريقيا تقوده الصين وتركيا.

وتابع: 'دول الخليج، نتيجة للظروف الأخيرة، بدأت بمحاولة لعب دورها المحوري والطبيعي في المنطقة، وعدم ترك الساحة لأطراف أخرى، وهذا أمر طبيعي جداً'.

ويضيف تيهوساي أن دول الخليج لديها إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد والاستثمارات، خصوصاً في مسألة الموانئ، وجيبوتي واحدة من الدول الواعدة في هذا المجال.

كما يعتقد أن دول الخليج تستطيع أن تلعب دوراً محورياً وبارزاً في القوة الناعمة والاقتصادية في المنطقة، بفضل إمكانياتها الهائلة وقدرتها على الاستثمار في المجالات الحيوية المتعلقة بالاتصال والتنمية في شرق ووسط وغرب أفريقيا.

ويؤكد أن الدول الأفريقية تتمتع بثروات هائلة وإمكانيات تعاون كبيرة، ولا يوجد ما يمنع الخليج من لعب هذا الدور، 'خاصة وأن معظم هذه الدول إسلامية وقريبة على المستوى الحضاري والتقاليدي من الحضارة العربية، وهذا يمكن أن يعزز التقارب الاقتصادي والتعاون التنموي'.

تعاون عسكري

ويواكب البعد العسكري في العلاقات القطرية-الجيبوتية المسار الدبلوماسي المتنامي بين البلدين، ليؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الأمنية في منطقة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة.

ويعكس هذا المسار رغبة مشتركة في بناء قدرات دفاعية متكاملة تستند إلى تبادل الخبرات والتنسيق الميداني، في ظل ما يشهده البحر الأحمر والقرن الأفريقي من تحديات أمنية متزايدة.

وفي هذا الإطار، أفادت وكالة الأنباء الجيبوتية (ADI) أن قائد الحرس الجمهوري الجيبوتي، العقيد محمد جامع دعاله، أجرى زيارة عمل رسمية إلى الدوحة في 21 مايو 2025، حيث استقبله الفريق الركن حمد بن خليفة الشهواني، قائد الحرس الأميري القطري.

وتركزت الزيارة على الحوار الاستراتيجي وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الأمني بين الجانبين.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان محاور التعاون العسكري التي شملت مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وآليات الأمن المشترك، بما يتوافق مع رؤية البلدين في ضرورة توحيد الجهود لحماية الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة.

وأكد العقيد دعاله في ختام المحادثات أن 'اللقاء يجسد إرادة مشتركة لبناء شراكة مستدامة ومتوازنة تتناسب مع متطلبات الأمن الإقليمي'، مشيراً إلى أن هذا التعاون يندرج ضمن التوجه الجيبوتي لتعزيز العمل الأمني المشترك مع الدول الخليجية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مركز عمليات الحرس الأميري القطري، أحد أبرز المراكز التقنية في منظومة الأمن الوطني، حيث اطّلع الوفد الجيبوتي على برامج التدريب والتجهيزات التقنية الحديثة وآليات إدارة العمليات.

وتؤكد هذه الخطوة أن الشراكة القطرية-الجيبوتية تجاوزت الأطر الدبلوماسية إلى مستوى تنسيق دفاعي استراتيجي يعزز الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.