خبير سعودي: البنوك الخليجية بأمان نسبي من الرسوم الأمريكية

الرياض - الخليج أونلاين

الغيث: البنوك الخليجية قد تتأثر بشكل غير مباشر نتيجة احتمالية تراجع أسعار النفط في حال تباطأ النمو الاقتصادي العالمي.

قلّلَ نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض السعودي، من الأثر المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على القطاع المصرفي الخليجي سيكون محدوداً، مشيراً إلى أن التأثير الأوسع قد يظهر من خلال تباطؤ اقتصادي عالمي يضغط على أسعار النفط.

وأوضح الغيث، في مقابلة مع قناة 'العربية Business'، الأحد، أن واردات السعودية من الولايات المتحدة تشكّل نحو 8% فقط من إجمالي وارداتها، ومعظمها تتركز في الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

وأضاف أن هذه الفئة من المنتجات مرشحة للحصول على إعفاءات جمركية لتفادي ارتفاع أسعارها عالمياً، وهو ما يحدّ من تأثير القرار الأمريكي على السوق المحلية.

وأشار الغيث إلى أن البنوك الخليجية قد تتأثر بشكل غير مباشر نتيجة احتمالية تراجع أسعار النفط في حال تباطأ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال: 'الإيرادات النفطية في دول الخليج تعتمد على عاملين رئيسيين هما حجم الإنتاج وسعر البرميل'، موضحاً أن الأسعار إذا استقرت عند مستويات منخفضة مثل 65 دولاراً للبرميل، فستكون دون التوقعات السابقة، وهو ما قد ينعكس على الميزانيات العامة.

ولفت إلى أن أي تراجع في الإيرادات قد يدفع بعض الدول الخليجية إلى ترشيد الإنفاق، ما يترك أثراً على نمو الناتج المحلي، خصوصاً في القطاع غير النفطي.

وبين الغيث أن السعودية في حال حافظت على مستويات إنفاقها الحالية فإن التأثير على الناتج المحلي غير النفطي سيكون 'محدوداً جداً'، لكنه حذّر من أن أي تغييرات في خطط الإنفاق بدول الخليج قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع.

رغم التحديات، عبّر الغيث عن تفاؤله حيال أداء الاقتصاد السعودي، مستنداً إلى مؤشرات إيجابية.

وقال إن مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات سجّل أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2025، متجاوزاً نتائج الفترات المماثلة في 2024 و2023، مبيناً أنه 'ما زلنا متفائلين، فالناتج المحلي غير النفطي يواصل تحقيق أرقام مرتفعة جداً، وهو ما يعكس متانة النمو الاقتصادي في المملكة'.