دعوى للتحقيق مع نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد.. ما القصة!

وطن– تزامناً مع صدور مرسومٍ بتعيينه نائباً لرئيس الدولة، دعا محامون يمثّلون مواطنًا أوكرانيًا الحكومةَ الأمريكية إلى فتح تحقيق مع العضو البارز في الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، منصور بن زايد بتهمة مساعدته الروس في التهرّب من العقوبات الأمريكية.

وتمّ تقديم طلب الولايات المتحدة للتحقيق معه من قبل المحاميينِ البريطانيين: ريس ديفيز، وبن كيث، نيابةً عن ناشط حقوقي أوكراني، تمّ حجب اسمه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

الإمارات الوجهة المفضّلة للروس

ووفقًا لمتحدث باسم المحامين، فإنّ طلبهم 'يعرض أدلة موثقة على نطاق واسع تشير إلى التسهيل الواضح للشيخ منصور على وجه التحديد -والإمارات بشكل عام- لنقل الأصول من قبل الأوليغارشية الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة'.

قلق رسمي أمريكي من ممارسات الإمارات

ويأتي ذلك في أعقاب مؤشرات على قلق المسؤولين في واشنطن العاصمة بشأن سجل الإمارات في التعامل مع روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

وفي وقت سابق من هذا العام، زار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون دولةَ الإمارات العربية المتحدة، وأجرى محادثات مع مجموعة واسعة من المسؤولين.

ووفقًا للقراءة الرسمية للمرحلة، فإن نيلسون 'شارك وزارة الخزانة في تركيزها على استئصال التهرب من العقوبات الأمريكية، لا سيما على روسيا وإيران، والتزامها باتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يتهربون أو يسهلون التهرب من العقوبات'.

ويشير الطلب المقدّم إلى وزارة الخارجية ووزارة الخزانة إلى 'الثروة الكبيرة التي يسيطر عليها الأوليغارشيون الروس المتعاطفون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين… التي تمّ نقلها إلى الإمارات فور غزو أوكرانيا في فبراير 2022'.

أسماء إضافية

ويتضمن الطلب أيضًا أسماء بعض الأوليغارشية الذين نقلوا أصولًا إلى الإمارات منذ استهدافهم بالعقوبات الدولية، بما في ذلك الملياردير لصناعة الصلب وعضو البرلمان الروسي (دوما) أندريه سكوتش.

ويقول المحاميان البريطانيان، إنه إذا تبيّن أنّ الشيخ منصور يساعد الأفراد في التهرب من العقوبات، فقد يكون مستهدفًا أيضًا من قبل برنامج العقوبات الأمريكي.

وقدّم المحامون طلبًا مشابهًا إلى حكومة المملكة المتحدة في أكتوبر 2022، فيما يتعلق بتورط الشيخ منصور المزعوم في مساعدة الروس على تجاوز العقوبات البريطانية. حتى الآن، لم تردّ سلطات المملكة المتحدة علنًا على الطلب.