مسؤول مصري سابق يعيد نشر مقاله الذي ضرب خطة السيسي في مقتل

وطن – نشر زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، ترجمة لمقال نشره في صحيفة فايننشال تايمز، قال إن الكثير من التأويلات والتفسيرات غير الدقيقة أثيرت بشأنه، بعدما تناول فيه فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأبرزت الكثير من وسائل الإعلام، مقال بهاء الدين الذي يستعرض أسباب فشل برنامج الإصلاح الذي تنفذه الدولة في تحقيق الأهداف المنشودة.

وقد تم استقبال هذا البرنامج بحماس نسبي – وإن لم يكن طاغيا – استنادا الى أن مصر قد شرعت اخيرا في اتخاذ الخطوات الحاسمة والمطلوبة للمضي في مسار النمو.

لكن بعد بضعة أشهر، تصاعدت الشكوك لدي المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء وجهات التقييم والمؤسسات المالية الدولية من عدم تحقق الإصلاحات الموعودة ومن استمرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في مستويات غير مطمئنة.

وكذلك ذكرت المؤسسة – ضمن مبررات التخفيض – 'ارتفاع متطلبات التمويل الخارجية للبلد، مع صعوبة الحصول على تمويل جديد، وتدهور مؤشرات الدين العام'، وتساءل: 'لماذا إذن لم تنجح الجهود الإصلاحية في تحقيق الأهداف المنشودة منها؟'.

وحدّد الأسباب قائلا: 'لأن عنصر الانكار لا يزال يعطل الجهود الإصلاحية. في البيان الصادر عن الحكومة المصرية – ردا على تقييم مؤسسة 'فيتش' المتشائم – تم إسناد معظم أسباب الأزمة الاقتصادية إلى وباء 'الكورونا' والحرب الأوكرانية'.

وأضاف: 'لكن الواقع أن هذا التفسير لم يعد مقبولا من معظم المعلقين والمراقبين المستقلين الذين يزعجهم تجاهل أسباب إضافية وراء الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك الإنفاق الكبير على مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل، وعدم الحرص الكافي في الاقتراض محليا ودوليا، والنمو غير المسبوق لدور الدولة في الاقتصاد، والمناخ البيروقراطي الذي يواجهه مستثمرو القطاع الخاص'.

وتابع: 'إذا اضفنا إلى ما سبق فتور دول الخليج عن المساعدة – وهي تقليديا الملاذ الأخير – فإن الأخذ بالاصلاح الاقتصادي الحقيقي يصبح قضية بالغة الأهمية'.

مع ذلك وبرغم معاناة الاقتصاد الوطني وشركات القطاع الخاص، فإن بعض الشركات المصرية – القديم منها والجديد، الصغير والكبير – وجدت لنفسها فرصا سانحة، ونجحت في أن تعيد تشكيل نفسها وتتأقلم مع الاوضاع الجديدة.

وقال زياد بهاء الدين: 'التصدير هو الكلمة المحورية.. كثير من المنتجين الزراعيين، وشركات التصنيع الزراعي، ومصنعي مواد البناء، والملابس، والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات والحلول التكنولوجية، نجحوا في أن يجدوا طريقهم الى الاسواق المنتعشة في المنطقة وخارجها'.

والعناصر المشتركة بين أعضاء هذه المجموعة الناجحة ولكن محدودة العدد – وهي عناصر تعبر عن المصاعب الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة – هي الاعتماد الأساسي على مدخلات إنتاج محلية وبالتالي تجنب قيود الاستيراد، وتجنب المنافسة مع شركات الدولة، والحد من التوسع في العمالة، والبقاء بعيدا عن الأضواء.

وفي ذات الاتجاه فإن كثيرين من أصحاب الشركات المهنية، ومقدمي الخدمات التكنولوجية، والاستشارية، وخدمات المحتوى، وغيرهم، يسعون مستقبلا لزيادة مبيعاتهم عن طريق تقديم خدمات القيمة المضافة للاسواق الصاعدة في المنطقة العربية والاستفادة من الفرص التي اتاحها انخفاض قيمة عملتنا الوطنية.

وقال الخبير الاقتصادي البارز: 'ما سبق لا يكفي. من أجل تحقيق النمو وتجاوز المشاق الاقتصادية الراهنة فإن مصر بحاجة لتحويل هذه الاقلية من الشركات الناجحة إلى أغلبية كاسحة. وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة المصرية، يوم ١٦ مايو، عن حزمة كبيرة من الإجراءات التي تستهدف التيسير على المستثمرين وزيادة الاستثمار الخاص عن طريق الحد من العوائق البيروقراطية، وطمأنة المستثمرين من أن مناخا تنافسيا سوف يسود بينهم وبين شركات الدولة، وتوضيح سياستها الضريبية.

هذه الإجراءات – وفق زياد بهاء الدين – جاءت محل ترحيب واسع، ربما للرسالة الايجابية التي بعثتها أكثر من مضمونها، لكن تحويل مسار الاقتصاد الوطني يحتاج لأكثر بكثير من مجرد تسهيل الحصول على التراخيص او منح مزايا ضريبية.

وأضاف: 'لكي تكون رسالتنا مقنعة وجاذبة لأنظار المجتمع الاستثماري المحلي والدولي المتشكك – بما في ذلك مؤسسات التقييم – يجب تبني برنامج اصلاح اقتصادي شامل، والاعلان عنه، وتنفيذه بدقة'.

وختم قائلا: 'عندئذ فقط ستصبح قصص نجاح الشركات المصرية هي السائدة، وسيمكن الاستفادة من فرص وامكانات مصر الاستثمارية الهائلة'.