عودة عضوية سوريا للجامعة العربية.. أي تنازلات يمكن أن يقدمها بشار الأسد؟

وطن – نشر موقع المونيتور تقريرا، بشأن التنازلات التي يمكن أن يُقدمها رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أعقاب قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا.

وجاء التصويت في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة بعد أيام من تحذير وزير الخارجية أنطوني بلينكين نظيريه المصري والأردني من تطبيع نظام الأسد، الذي تلقي الحكومة الأمريكية باللوم عليه في مقتل أكثر من 300 ألف مدني ونزوح ملايين السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.

الأسد استعاد أراضي كثيرة

بعد أن توصلت إلى استنتاج مفاده أن الأسد موجود ليبقى، فإن دول المنطقة التي دعت ذات مرة إلى الإطاحة به تستأنف العلاقات تدريجياً مع دمشق.

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد، أنه على الرغم من أن سوريا 'لا تستحق' إعادة قبولها في جامعة الدول العربية ، فإن الولايات المتحدة وشركاءها العرب يتشاركون في نفس الأهداف طويلة الأجل للبلاد ، بما في ذلك التوصل إلى حل سياسي للصراع وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية.

قال قتيبة إدلبي الذي يقود ملف سوريا في المجلس الأطلسي بصفته زميلًا غير مقيم، إن على المعارضة السياسية السورية أن تركز محادثاتها مع الشركاء العرب على انتزاع التنازلات المحتملة من الأسد، لذلك على الأقل لا يتم منح عملية إعادة القبول أو التطبيع مجانًا.

لكن حتى الآن ، لم يقدم الأسد بعد أي تنازل ذي مغزى، وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن دمشق ، كشرط مسبق لإعادة قبولها في جامعة الدول العربية ، وافقت على استعادة 1000 فقط من حوالي 600 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن.

تشكيك في التزام الأسد

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الأحد: 'نتفهم أن شركائنا يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع نظام الأسد لدفع المزيد من التقدم والمطالبة به'.

وأضاف المتحدث: 'بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة السورية ، فإننا نتفق مع شركائنا العرب في الأهداف النهائية'.

ويأتي احتضان المنطقة للأسد في الوقت الذي يسعى فيه لاستثمارات أجنبية ضخمة لإعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات.

ولا شك أن النظام يأمل في أن يضغط جيرانه العرب على الولايات المتحدة وأوروبا لرفع العقوبات الاقتصادية القاسية التي تظل عقبة رئيسية أمام إعادة الإعمار.

في بيان يوم الاثنين ، دعا النائبان مايكل ماكول وغريغوري ميكس ، رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إدارة بايدن إلى 'التنفيذ الكامل لقانون قيصر والعقوبات الأخرى لتجميد جهود التطبيع مع مجرم الحرب، على حد وصفهم.

وجاء تصويت جامعة الدول العربية، يوم الأحد في نفس اليوم الذي التقى فيه كبير مساعدي بايدن للأمن القومي ، جيك سوليفان ، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة.

لم يذكر بيان البيت الأبيض لاجتماعهم أي ذكر لسوريا، وهو إغفال – قالت راندا سليم من معهد الشرق الأوسط – إنه مؤشر على مكانة سوريا ضمن أولويات السياسة الخارجية للإدارة.

وصرح سليم ، مدير برنامج حوارات المسار الثاني وحل النزاعات في ميديل إيست آي: 'كان هنا لقاء [سوليفان] مع زعيم البلد الذي يقود هذه الدفعة لتطبيع العلاقات مع الأسد.. ومع ذلك، لم تتم مناقشته'.

وأضافت: 'الإدارة غير مهتمة بالتورط في صراعات طال أمدها في المنطقة ، وسوريا إحداها'.