السلطات خدعته حتى سقط.. تفاصيل مثيرة لانتحار رئيس نيابة مصري بعد تورطه في قضية فساد كبيرة

وطن- كشفت قناة 'الشعوب' المصرية المعارضة والتي تبث من الخارج، تفاصيل مهمة حول واقعة انتحار رئيس النيابة أيمن سمير بعد اكتشاف تورطه في قضية 'فساد كبرى' داخل مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي.

وأضافت المصادر أن أنشأ شركة سرا باسم زوجته ليقوم بعد ذلك بترسية أعمال التوريدات عليها بموجب مناقصة عامة تتقدم فيها الشركة بأقل الأسعار، وذلك لعلمه بالقيمة التقديرية، وبموقف المتنافسين، وبالتالي كانت الترسية – وفقا للظاهر – تتم بشكل قانوني.

وأضافت المصادر: 'المشكلة التي لم ينتبه لها أيمن سمير أنه لم تعد هناك جهة في الدولة تجرى مناقصات بين موردي ومقاولي القطاع الخاص، بل أصبحت الأعمال كلها يتم إسنادها بالأمر المباشر وفقا لأحكام المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لإحدى الجهات المُمثلة في القوات المسلحة بفروعها المختلفة أو الإنتاج الحربى أو شركة وادي النيل التابعة للمخابرات العامة ثم بعد ذلك تُعطى الأعمال للمقاولين أو الموردين من الباطن'.

وتنص المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، على أنه يجوز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر.

كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.

وأفادت المصادر، بأن الإجراءات التي كان يقوم بها رئيس النيابة كانت مستفزة لبعض الجهات السيادية، وتحديدا قيامه بطرح الأعمال في مناقصات وعدم إسنادها إليها بالأمر المباشر وكأنه في الظاهر يبتغى الصالح العام والمحافظة على المال العام.

وقالت المصادر، إنه تم التنسيق بين أحد الموردين وجهة سيادية للإيقاع برئيس النيابة أيمن سمير في إحدى العمليات التي تقاضى منها رشوة كبيرة، وكذلك تمت معرفة موقف شركة زوجته عن طريق المراقبة التليفونية.

وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبها رئيس النيابة تمثلت في التربح، والرشوة، واستغلال النفوذ، والابتزاز، والتزوير، والكسب غير المشروع.

ووفق المصادر ذاتها، كشفت المكالمات الهاتفية اعتزام رئيس النيابة السفر خارج البلاد في توقيت متزامن مع ما تكشف من معلومات، بينما تم إبلاغ النائب العام الذي لم يتردد في الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار أيمن سمير، وتم الحصول على إذن المجلس الأعلى للقضاء.

وفي وقت لاحق، تم إجبار أيمن سمير على تقديم استقالته وإقناعه بأن هذا الإجراء سينهي المسألة كلها، ولن تكون لها أي تداعيات بعد ذلك فاقتنع وقدّم استقالته بالفعل ظنا منه أن الأمر انتهى عند هذا الحد، وهمّ بعدها بالسفر خارج البلاد كإجراء احتياطي.

ولخصت المصادر هذه القضية بقولها إن المستشار أيمن سمير لجأ للمناقصات، وهذا إجراء في حد ذاته يثير الشبهات في الوقت الحالي، لأنه لا أحد الآن يفعل ذلك، بل الجميع يسندون أعمال المقاولات والتوريدات بالأمر المباشر للجهات السيادية.

انتحار من الطابق التاسع

يُشار إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت له اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه، وهي قيمة المستخلصات المتعلقة بالأعمال التجارية للنيابة العامة، بالإضافة إلى تلقي رشى من مقاول في مجال البناء الذي تقدم بشكوى ضده.