الإمارات تعزل معتقلي سجن الرزين عن العالم الخارجي وانتهاكات مرعبة

وطن- في حلقة جديدة من سلسلة القمع الممنهج والتنكيل بحقوق الإنسان، شددت السلطات الإماراتية من إجراءاتها القمعية بحق جميع معتقلي الرأي الإماراتيين في سجن الرزين.

ودعا المركز، المجتمع الدولي بشكل عام والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بشكل خاص للضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف انتهاكاتها بحق المعتقلين فورًا ودون شروط.

وأصدرت المحكمة بحق هؤلاء المعتقلين، أحكاما طويلة بالسجن وصلت إلى 15 عاماً، فيما تقول تقارير حقوقية إن هذه المحاكمة الجماعية شابتها الكثير من العيوب، منها احتجاز المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي مدداً وصلت إلى سنة، وتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافات منهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى كثيرة.

وتعود هذه القضية، إلى مارس 2011 حينما وقعت مجموعة من الأكاديميين والمحامين ينتمي أغلبهم إلى جمعية 'الإصلاح والتوجيه الاجتماعي' (الإصلاح)، على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الدولة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية وقانونية.

وشملت هذه الإصلاحات، منح الشعب الإماراتي الحق في انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بالاقتراع المباشر بدلًا من اختيارهم بانتخابات غير مباشرة وبالتعيين وتوسيع صلاحياته وتحويله من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية.

وطالب الموقعون على العريضة الذي بلغ عددهم 133 إماراتياً، السلطات الإماراتية بإنشاء برلمان ديمقراطي، وإعطاء الهيئة سلطات تشريعية وتنظيمية كاملة، والمضيّ بالإصلاحات الديمقراطية والاستقلال القضائي الكامل، وذلك وفقاً لما تنص عليه ديباجة الدستور الإماراتي.

وضمت قائمة المستهدفين بالحملة، ناشطين وأنصارا سلميين للإصلاح الديمقراطي، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين حاولوا مناصرة ذويهم من خلال الكشف عن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة بحقهم