ميتا تريد إنهاء دعوى قضائية استمرت عقداً من الزمان

ميتا توافق على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن ممارسة سمحت بتتبع نشاط المستخدمين حتى لو قاموا بتسجيل الخروج من المنصة.

وافقت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية مر عليها عقد من الزمان بشأن ممارسة سمحت للشبكة الاجتماعية بتتبع نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، حتى لو قاموا بتسجيل الخروج من المنصة.

وتمثل هذه التسوية واحدة من أكبر التسويات في تاريخ شركة التواصل الاجتماعي. ولكن من غير المرجح أن تؤثر في صافي أرباح شركة الإنترنت العملاقة البالغة قيمتها السوقية 590 مليار دولار.

وإذا تمت الموافقة على الاتفاقية، فإنها تصنف أيضاً من بين أكبر عشر تسويات لدعوى خصوصية البيانات الجماعية في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم شركة ميتا: 'إن التوصل إلى تسوية في هذه القضية، التي مضى عليها أكثر من عقد، هو في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة'.

ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات في إطار الصفقة. وتعود القضية المرفوعة في عام 2012 إلى تحديث بواسطة فيسبوك في 2010 يسمى Open Graph، الذي تم تصميمه لمنح أصدقاء المستخدمين نظرة أدق على نشاطهم واهتماماتهم عبر الإنترنت. وكجزء من التحديث، أطلقت الشركة مكوناً إضافياً لزر 'أعجبني' عبر المواقع الإلكترونية. وسمح الزر للمستخدمين بالنقر عليه لتسليط الضوء على اهتماماتهم عبر شبكات فيسبوك الخاصة بهم.

وسمح المكون الإضافي لزر 'أعجبني' أيضاً لشركة فيسبوك بجمع البيانات، باستخدام ملفات تعريف الارتباط، حول نشاط المستخدمين عبر هذا الموقع، بما في ذلك، على سبيل المثال، المواقع التي يزورونها، والعناصر التي يشاهدونها أو يشترونها، بغض النظر عما إذا كان المستخدم قد استخدم الزر أو حتى يعرف أنه موجود.

وللتخفيف من مخاوف الخصوصية، قالت الشركة في ذلك الوقت إنها لن تجمع ملفات تعريف ارتباط تعريف المستخدم حول نشاط المستخدم عبر مواقع الويب الشريكة أثناء تسجيل الخروج من فيسبوك.

واتهم الأعضاء في القضية الشركة بخرق العقد. واستمرت المعركة القانونية لسنوات. ووافق القاضي في عام 2017 على طلب فيسبوك لرفض القضية بعد أن قدم المدعون شكوى ثالثة محدثة.

واستأنف المدعون القرار، وعكست محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة القرار جزئياً في عام 2020. وحكمت بأن جمع بيانات فيسبوك تسبب في ضرر اقتصادي وأن جمع البيانات يتطلب موافقة صريحة من المستخدم محددة بموجب قانون التنصت على المكالمات الهاتفية.

واستأنفت فيسبوك القرار أمام المحكمة العليا، التي رفضت النظر في القضية، وفتحت الباب أمام الطرفين لبدء التفاوض على التسوية.