بيان أوروبي: موقف إيران من الوكالة الذرية يهدّد إحياء الاتفاق النووي

بيان بريطاني- فرنسي- ألماني يقول إنّه 'يجب على إيران أن تتعاون بشكلٍ كامل، وبدون تأخير، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسن نية'.

أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم السبت، عن 'إحباطها' من مطلب لإيران في محادثات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يدعو إلى إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلق بـ'العثور على آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع' إيرانية.

وأضافت الدول الـ3 في بيان أنّ 'إيران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت بدلاً من ذلك التصعيد في برنامجها النووي'، مشيرة إلى أنّ 'موقف إيران يتعارض مع التزاماتها الدولية الملزمة قانوناً، ويهدد احتمالات استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة'.

وتابع البيان أنّه 'يجب على إيران أن تتعاون بشكلٍ كامل، وبدون تأخير، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسن نية'، مشيراً إلى أنّ 'الأمر متروك لطهران لتقديم إجابات ذات صدقية فنية على أسئلة الوكالة المتعلقة بموقع جميع المواد النووية'.

وبحسب البيان، فإنّه 'لا يمكن استخدام خطة العمل الشاملة المشتركة لتمكين إيران من تجنب الوفاء بالتزاماتها الدولية الملزمة قانوناً'، لافتاً إلى أنّه 'بالنظر إلى رفض إيران الدخول في الصفقة المقترحة، سنتشاور مع شركائنا الدوليين بشأن الرد على التصعيد النووي الإيراني'.

أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان ثلاثي، اليوم السبت، أنّ 'النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق إيران النووي شمل تعديلات بلغ من خلالها الحد الأقصى للمرونة'.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنّ برنامج إيران النووي السلمي أظهر أكبر نسبة من الشفافية حتى الآن، مضيفاً أنّ العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق.

وأتى ذلك رداً على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت فيه إنّ 'مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ 19 مرة الحدّ المسموح به'، مضيفةً أنّه ليس في استطاعتها تأكيد أنّ البرنامج النووي الإيراني 'سلمي حصراً'.

وأضاف كمالوندي أنّ التقرير الفصلي، الذي قدمه غروسي مؤخراً، 'ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة التي اُعدت لأغراض موجّهة سياسياً، ولا يتضمن شيئاً جديداً غير التلاعب بالألفاظ لتنفيذ أجندات خاصة'.

بدوره، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاتهامات الموجهة إلى إيران بشأن تخصيب غير مصرّح به، لافتاً إلى أنّ مفتشي الوكالة زاروا إيران مرات عدة في إطار تعاونها معها، وأكدوا 'الطابع السلمي لنشاطات إيران النووية مرات عديدة'، مؤكّداً أنّ 'إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى لها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام'.

وفي 2 أيلول/سبتمبر، أكّد مصدر إيراني مطلع للميادين أنّه 'إذا أزال الأميركيون الغموض في مسألتي الضمانات وادعاءات الوكالة الدولية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد'.

وأضافت المصادر أنّ 'أيّ اتفاق لا يضمن لإيران الفائدة الاقتصادية، وتوفير الأرضية للاستثمارات الأجنبية، ولا يغلق الملفات المسيَّسة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يمكن وصفه بالاتفاق القوي والمستقرّ'.

وكان مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا، محمد مرندي، أكّد في وقتٍ سابق، أنّ 'ما يتمّ ترويجه عبر الإعلام الغربي، بشأن مسار المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق، مضلِّل'، وأنّ البرنامج النووي الإيراني 'لن يتمّ تعطيله'.

وأشار مرندي إلى الكلام الوارد بشأن الاتهامات الأخيرة، التي وجَّهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، مؤكداً أنّه 'لن يتمّ تنفيذ أيّ اتفاق قبل إغلاق ملف التهم الباطلة ضدّ إيران، في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصورة نهائية'.

وسبق أن حذّرت إيران من أنّ تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى 'انحراف التعاون في الملف النووي عن مساره الصحيح'.