بدء العمل بدستور تونس الجديد بعد إعلان النتائج النهائية للاستفتاء

هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وتشير إلى أنّ العدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا بلغ مليونين و830 ألفاً و94 ناخباً، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفاً و479.

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية قبول الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مضيفةً أنّ ذلك بعد ختمه من الرئيس قيس سعيد وصدوره في الجريدة الرسمية.

وبإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للاستفتاء، يدخل دستور 25 تموز/يوليو 2022 حيز التطبيق وفق مقتضيات الفصل 139 منه الذي ينص على أن 'الدستور يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتيجة الاستفتاء'.

وصرحت الهيئة رسمياً بقبول نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وذلك بعد استيفاء البت ابتدائياً واستئنافياً في الطعون، على أن يُنشر نصه كاملاً في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية في الساعات القليلة المقبلة.

وفي 26 تموز/يوليو، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن نسبة المؤيدين لمشروع الدستور الجديد في الاستفتاء بلغت 94.6%.

وبلغت نسبة التصويت بـ'نعم' 94.60% (2607884 إجابة نعم)، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40% (148 ألف و723 إجابة بلا).

وأشارت الهيئة إلى أنّ العدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا بلغ مليونين و830 ألفاً و94 ناخباً، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألف و479، وبلغت الأوراق البيضاء 17 ألفاً و8 ورقات.

وفي وقت سابق اليوم، قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالرفض شكلاً بخصوص الطعن في الاستئناف الذي تقدم به حزب 'آفاق تونس' حول نتائج الاستفتاء على الدستور الذي جرى تنظيمه يوم 25 تموز/يوليو الماضي.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لـ'موزاييك' بأنّ الجلسة العامة القضائية في المحكمة أصدرت يوم الثلاثاء، بموجب اختصاصها الاستئنافي بالنظر في نزاع النتائج الأولية لاستفتاء الـ25 من تموز/يوليو 2022 حكماً يقضي برفض الطعن شكلاً.

وسبق أن قضت إحدى الدوائر القضائية لدى المحكمة الإدارية، صباح الاثنين 8 آب/أغسطس الجاري، 'بالرفض شكلاً' بخصوص الطعن الذي تقدّم به حزب 'آفاق تونس' حول نتائج الاستفتاء على الدستور.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في 5 آب/أغسطس الجاري، أحكامها المتعلّقة بالطعنين اللذين تقدم بهما منظمة 'أنا يقظ' وحزب 'الشعب يريد'.

وبخصوص الطعن المقدّم من منظمة 'أنا يقظ' قضت المحكمة ابتدائياً بعدم قبول الطعن، وبخصوص الطعن المقدّم من حزب 'الشعب يريد' قضت المحكمة ابتدائياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه أصلاً.