مشروع قرار يطالب بعودة الحكم المدني في السودان

الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا تتقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بمشروع قرار بشأن السودان.

قدّمت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني.

مشروع القرار أدان 'بأشدّ العبارات الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني الشهر الماضي، مطالباً باستعادة 'الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك' السلطة فوراً.

واستنكر ما وصفه بـ'الاعتقال التعسّفي لحمدوك من قبل الجيش'، مذكّراً العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة بـ'أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان' وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي.

مشروع القرار نصّ أيضاً على استحداث منصب مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدّتها عام واحد يُعدّ خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في البلاد، ويقدّم توصيات لتحسينها، ومن ضمن مهامه التبليغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلّحة السودانية.

كذلك، سيتعيّن على المقرّر الخاص أن يقدّم خلال الدورة الخمسين للمجلس، المقرّر عقدها في حزيران/يونيو، تقريراً شفهياً بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدّمه أمام المجلس في الدورة التالية في أيلول/سبتمبر.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية،أمس، بياناً مشتركاً صادراً عن السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا حول التطورات في السودان.

البيان لفت إلى أن الدول المذكورة تؤكد موقفها مع شعب السودان وأهمية دعم تطلعاته نحو أمة ديمقراطية وسلمية، مضيفاً: 'أظهرت احتجاجات الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر عمق التزام الشعب السوداني بدفع عملية الانتقال في بلاده إلى الأمام، وما زلنا ملتزمين بمساعدته على تحقيق هذه التطلعات'.

كذلك كشفت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، أمس، أنّ 'الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيساً للوزراء'، نافيةً، ما ورد في تقريرٍ، موافقة حمدوك على العودة إلى رئاسة الحكومة.

من جهته، دعا الموفد الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فلتمان، أول من أمس، إلى 'إلغاء كل الإجراءات المتَّخذة في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر'، والتي مثّلت انقلاباً على السلطة الانتقالية في السودان، متّهماً البرهان بخيانة السودانيين.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال،غداً الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان، تُلقي في مستهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطاباً.

ومن أصل 47 دولة عضواً في المجلس، طلبت 20 دولة عقد هذا الاجتماع، وفقاً للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتّحدة في جنيف، سايمون مانلي.

وكان السفير السوداني لدى الأمم المتّحدة في جنيف قد وقّع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكنّ الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة 'العشرين'، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقّعة، بحسب ما قال السفير البريطاني.

واستبدلت الخرطوم سفيرها لدى الأمم المتّحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي أكّد خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية، أمس، انسحاب بلاده من قائمة 'العشرين'.

لكنّ السفير البريطاني ردّ عليه بالقول إنّ الدول التي قدّمت الطلب لا تعترف بالانسحاب، لأنّها تعترف بـ'الحكومة الشرعية' في الخرطوم لا بالسلطات المنبثقة من الانقلاب، بحسب ما أفاد بيان المفوّضية العليا.

وفي الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر، انقلب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية يفترض بها أن تتيح للسودان الانتقال إلى الديموقراطية في 2023.

ويعيش السودان حالةً من التوتر، منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، المجال لتراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، اللذين يفترض تقاسمهما السلطةَ بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019.