الطاهري للميادين: ننتظر تأليف الحكومة التونسية لتقديم خريطة الطريق إليها

الأمين العامّ المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، يقول خلال حديث إلى الميادين إن الاستقرار مستتبّ في تونس، وهناك تفاؤل شعبي، ولا وجود لأعمال عنف.

أكد الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، أنه 'يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المقبل مقاييس افتقدناها في الحكومات السابقة، إذ عليه أن يكون قائد فريق عمل منسجم، ويضمّ أكِفّاء'.

وخلال حديث إلى الميادين، قال الطاهري 'ننتظر تأليف الحكومة لتقديم خريطة الطريق إليها'، لافتاً إلى أنه يجب على رئيس الحكومة أن يكون قادراً على التشاور مع جميع الأطراف.

وأشار إلى أن 'الاستقرار مستتبّ في تونس، وهناك تفاؤل شعبي، ولا وجود لأعمال عنف'، مؤكداً أنه 'لا بد من اتخاذ خطوات كبير،ة ويجب ألاّ يكون هناك مزيد من التأخير'.

ورأى الطاهري أنه لم يعد ممكناً قبولُ أيّ تأخير، مضيفاً أنه لا نقبل أن يتحول الاهتمام الخارجي ببلدنا إلى نوع من الوصاية والابتزاز.

كذلك، اعتبر الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل أن 'الشأن التونسي دائماً وأبداً لا يُحَلّ إلا بأيدٍ تونسية، والتغيير يتمّ من دون أيّ وصاية'، قائلاً إن 'الاستقواء بالخارج مرفوض تماماً من جانب أيّ كان'.

إلى ذلك، أشار إلى أنه 'مهما تعالت أصوات الاستقواء، فلن تجد لها صدى، وستزيد في عزلة أصحابها'، مرحّباً 'بأيّ زيارة خارجية ما دام أنها لدعم تونس من دون أيّ تدخّل'.

وشدّد الطاهري على 'ضرورة الانفتاح على العالم، وإعادة العلاقات بالعالم العربي، ولا سيما بالشقيقة سوريا'.

وفي وقت سابق، قال النائب في البرلمان التونسي، نبيل الحجي، إن 'من حق رئيس الجمهورية تفعيل المادة 80 بحسب الدستور'، وإن 'ما جرى في تونس سُمي على مدى 10 سنوات بالمسار الديمقراطي زُوراً'.

يأتي ذلك في وقت أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، أمس الإثنين، أبرزها إعفاء وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مُهمّاتهما.

وكان سعيّد أعلن عزمه إجراءَ صُلح جزائي مع المتورّطين في نهب المال العام. وقال خلال استقباله رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إننا 'نؤكد 'ضرورة عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب'.

وتنضمّ هذه القرارات إلى ما سبقها من قرارات، بدأها الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو، بحيث أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية، وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترؤّسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، في إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.