اسرائيل تدرس البحر الأحمر: مصلحتنا تقدم التحالف العربي في اليمن

تكاد لا تمرّ مناسبة سياسية لدى حركة 'أنصار الله' لا تُذكر فيها فلسطين والاحتلال الإسرائيلي. وإن كان العداء اليمني لإسرائيل تاريخياً وينبع من أدبيات وأخلاقيات، والإنتماء العربي، فإن الحقائق تتكشف منذ عقود عن مصلحة إسرائيلية مباشرة في وجود حليف لها عند ساحل البحر الأحمر.

في هذا السياق، وضع معهد الأمن القومي في تل أبيب مؤخراً تقريراً بحثياً أوصى فيه بتحديد المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر ودراسة 'ما إذا كانت سياستها الحالية تخدم هذه المصالح'، داعية إلى 'تحديد الأطراف التي لها مصلحة في التعاون'.

وتنصح الدراسة المؤسسة السياسية في تل أبيب بالإستعانة بعلاقات الولايات المتحدة ونفوذها في القارة الأفريقية، ودول المنطقة لتسهيل الإتصالات مع إسرائيل على الرغم من إشارتها إلى أن 'المواجهة الأميركية مع الصين وروسيا تقلل إهتمام الإدارة الأميركية بالقارة الأفريقية'.

وتستهل الدراسة صفحاتها بتعداد الأطراف والدول المعنية بالحرب في اليمن، مع الإشارة إلى أنه 'حتى الآن لم يحدث أي تعطيل في مسارات الشحن والطيران الإسرائيلي، التي تربط إسرائيل بالمحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا'.

هذه الإشارة تستدعي دعوة صريحة للتفكير ما 'إذا كان يجب استثمار الموارد العسكرية والسياسية لمنع تحقيق التهديدات المحتملة ضد إسرائيل في هذه المنطقة، وخاصة من جانب إيران ووكلائها'.

وتحقيقاً لهذه الغاية، 'ينبغي على إسرائيل أن تحدد الأطراف التي لها مصلحة في التعاون معها من بين بلدان البحر الأحمر، وينبغي النظر في آليات للتعاون، بما في ذلك منع تهريب الأسلحة، واقتراحها بشكل مباشر وغير مباشر للجهات الفاعلة ذات الصلة'.

وفي آليات التعاون المنشود، يعتبر معهد الأمن القومي أن 'إشراك اللاعبين غير الإقليميين يخلق تضارباً في المصالح بينهم وبين البلدان الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر، ما ينتج بدوره أرضاً خصبة للتعاون الأمني والاقتصادي والسياسي الرسمي وغير الرسمي مع إسرائيل'.

وبطبيعة الحال، يركز التقرير الإسرائيلي على النفوذ الإيراني في البحر الأحمر بعد أن قامت طهران في السنوات الماضية بتعزيز دورها في مكافحة القرصنة البحرية وتعزيز علاقاتها مع السودان وجيبوتي واريتيريا، 'حيث تمكنت من الحفاظ على وجود عسكري نشط في البحر الأحمر، مع خيار استخدامها لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك عن طريق تهريب الأسلحة إلى العناصر الفلسطينية'.

و على الرغم من أن التهديد الذي يشكله القراصنة في مضيق باب المندب قد تراجع في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود الدولية، فإن التقرير الإسرائيلي يتحدث عن ' تهديد جديد لحرية الملاحة بسبب الحرب في اليمن'، حيث 'قام المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بنزع الألغام على طول سواحل اليمن، واستخدموا القوارب المتفجرة والصواريخ المضادة للسفن لمهاجمة السفن البحرية الأميركية والسعودية في المقام الأول'.

ويعترف تقرير المعهد الأمن القومي صراحة أن (لإسرائيل) 'مصلحة واضحة في ضمان أن يكون للتحالف العربي في اليمن اليد العليا' لأن 'قوة القدس الإيرانية وحزب الله في اليمن يشكلان تهديداً للمصالح (الإسرائيلية)، ويمكن أن يشكلا تهديداً لحركة الملاحة البحرية من وإلى (إسرائيل)'. 'كما يمكن أن يحول اليمن إلى موقف وسيط للتهريب إلى حماس، والجهاد الإسلامي في قطاع غزة بدلاً من السودان'.

ويخوض التقرير الإسرائيلي بعمق في الانتشار العسكري لدول الشرق الأوسط والدول الغربية على سواحل البحر الأحمر، لكنه يقف بشكل لافت عند تهديد الحوثيين باستهداف المنشآت الإسرائيلية المطلة في تلك المنطقة، خاصة تلك الموجودة في أريتيريا.

كما يشكل البعد الإقتصادي مجالاً حيوياً بحسب التقرير، إذ أن موقع البحر الأحمر يشكل أهمية اقتصادية كبرى لإسرائيل التي تسعى للإستفادة من مشاريع السعودية ومصر في هذه المنطقة من العالم 'حتى وإن لم يكن ذلك بشكل علني'.