اخبار جزر القمر
موقع كل يوم -الميادين
نشر بتاريخ: ٢٢ أذار ٢٠٢٣
مسؤول قضائي لبناني يعلن زيارة محقّقين أوروبيين لبنان، الشهر المقبل، في إطار تحقيقات يُجرونها بشأن 'ثروة حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة'.
قال مسؤول قضائي لبناني، اليوم الثلاثاء، إنّ محقّقين أوروبيين سيزورون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يُجرونها 'بشأن ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة'.
وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل الحديث إلى الإعلام، إنّ 'وفوداً تضمّ مدّعين عامّين وقضاة تحقيق ومدّعين عامّين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا، ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني/يناير'.
وتهدف الزيارة إلى 'استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية' مرتبطة بسلامة.
وأضاف المسؤول أنّ السّلطات المعنيّة في الدّول الثلاث أبلغت النّائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنّها تنوي 'التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومُديري مصارف تجارية'.
وأشار إلى أنّ الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني 'بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيُجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق'، وبينهم سلامة.
ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضدّه في لبنان ودول أوروبية، وكانت وكالة التعاون الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي، أعلنت، أواخر آذار/مارس، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، في إثر تحقيق في 'اختلاس أموال'. وذكر مدّعون في ألمانيا أنّ سلامة مشتبه فيه في هذه القضية.
بدورها، فتحت السّلطات اللبنانية، العام الماضي، تحقيقاً بحقّه بناءً على طلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بشأن تحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار، لكنها لم تصل إلى أي نتيجة.
ومطلع الشهر الحالي، أوقف القضاء اللبناني الممثلة ستيفاني صليبا، على ذمّة التحقيق بعد استجوابها في ملف 'تبييض أموال'، و'إثراء غير مشروع'، مرتبط بسلامة.
ومنذ تموز/يوليو 2021، يحقّق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجّه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مقرّبة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
وعلى الرغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات، ومنع السفر الصادر بحقّه في كانون الثاني/يناير الماضي، فإنّ سلامة لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، الأمر الذي جعله أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019، وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرّض سلامة لانتقادات حادّة لسياساته النقدية باعتبار أنّها 'راكمت الديون'.
