اتفاق ما بعد بريكست

توتر الوضع بين لندن وباريس حول مسألة وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية، وتقول الحكومة والصيادون الفرنسيون إن 'لندن لا تلتزم باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي'.

بعد أربعة أشهر على إبرام اتفاق ما بعد بريكست، توتر الوضع فجأة بين لندن وباريس حول مسألة وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية، إلى أن تجمع 50 مركب صيد فرنسياً، صباح الخميس، احتجاجاً أمام ميناء سانت هيلير عاصمة جزيرة جيرسي.

ينص الاتفاق على فترة انتقالية حتى صيف 2026، في هذا التاريخ يتخلى الصيادون الأوروبيون عن 25% من صيدهم في المياه البريطانية، أي ما يعادل 650 مليون يورو سنوياً. ثم ينص الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن هذه المسألة سنوياً.

وسيتمكن الصيادون في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى المناطق الواقعة بين 6 و12 ميلاً بحرياً قبالة السواحل البريطانية حيث كانوا يصطادون تقليدياً، حتى صيف 2026.

يشار إلى أن هذه المنطقة معروفة بغناها بالثروة السمكية وغالباً ما تكون أكثر هدوءاً للإبحار. ومع ذلك عليهم الحصول على تراخيص جديدة.

وقال المدير العام للجنة الفرنسية للصيد البحري والمزارع البحرية، جان لوك هول، إن شروط وصول الصيادين البريطانيين إلى المياه الفرنسية لم تتغير، مضيفاً 'لكن هذا يمثل عدداً محدوداً من السفن كالمراكب التي تصطاد الكركند أو السلطعون'.

تقول الحكومة والصيادون الفرنسيون إن لندن لا تلتزم باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال تشديد شروط دخول الصيادين إلى المياه البريطانية.

وللحصول على التراخيص، على السفن الفرنسية أن تثبت للسلطات البريطانية أنها كانت تصطاد أصلاً في هذه المنطقة خلال الفترة المرجعية الممتدة بين 2012-2016.

لا مشكلة من حيث المبدأ بالنسبة للمراكب الكبرى المجهزة بـ'نظام مراقبة السفن' الذي 'يسجل مواقع السفن'، كما يقول 'جان لوك هول' من اللجنة الوطنية للصيد البحري. لكن الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة للقوارب التي يقل طولها عن 12 متراً وليس تحديد الموقع الجغرافي إلزامياً لها.

و'المأزق الآخر، عندما يكون المركب جديداً وانضم إلى الاسطول مؤخراً منذ 2016، يجب إثبات أن المركب الذي حل مكانه كان يبحر في المياه البريطانية'، كما يقول جان لوك هول.

ووفقاً لوزارة البحار الفرنسية، تلقت فرنسا حتى الآن 88 ترخيصاً، من أصل 163 طلباً للصيادين من او-دو-فرانس (شمال) و13 ترخيصاً من أصل 40 طلباً لزملائهم في بريتاني (غرب).

وللصيد في جيرسي، تم منح 41 ترخيصاً من أصل 344 طلباً. ووفقاً لباريس أصدرت هذه التراخص الـ41 مع طلبات جديدة 'غير مقبولة'.

أكدت حكومة جيرسي في بيان، الثلاثاء، أنها 'منحت تراخيص الصيد وفقاً للاتفاق التجاري' المبرم بين بروكسل ولندن في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

والأربعاء عشية تظاهر الصيادين الفرنسيين، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن أي حصار محتمل لموانئ جيرسي 'سيكون غير مبرر على الإطلاق'.

ويتصاعد الغضب أيضاً بين الصيادين البريطانيين، فخلال برنامج 'غود مورنينغ بريتن' على قناة 'آي تي في' التلفزيونية، انتقد دون طومسون رئيس جمعية الصيادين في جيرسي الخميس، الصيادين الفرنسيين لرغبتهم في 'الصيد دون قيود في مياهنا بينما تخضع مراكبنا لجميع أنواع الشروط المتعلقة بكمية الأسماك التي يمكن صيدها، حيثما أمكنهم ذلك'.

وأضاف: 'لن يكون من العدل أن تستسلم الحكومة لهذا الأمر'.

والوضع أكثر تعقيداً لأن بروكسل ولندن لم تتمكنا بعد من الاتفاق على اعتماد حصص الصيد للمخزونات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لعام 2021.

وقال جان لوك هول لـ'فرانس برس': 'هناك رغبة لدى الجانب البريطاني في الاحتفاظ ببعض وسائل الضغط'، في إطار المفاوضات' بشأن هذه الحصص، لتبرير اصدار عدد محدود من التراخيص.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة منذ يومين، أنها نشرت سفينتي دورية للبحرية الملكية في جزيرة جيرسي 'كإجراء احترازي' مع تصاعد التوترات مع فرنسا بشأن حقوق الصيد، بحسب موقع 'أكسيوس' الأميركي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المملكة المتحدة سحب زورقي الدورية التابعين لقواتها البحرية بعد مغادرة عشرات قوارب الصيد الفرنسية، دون أن تتسبب بإغلاق مرفأ جزيرة جيرسي في إطار خلاف على الوصول إلى المياه الغنية بالأسماك في الجزيرة.