"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعاتها لآفاق الدين المصري إلى "سلبية"

وكالة التصنيف الائتماني 'ستاندرد آند بورز' (أس أند بي) تعيد النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري، وتقول إنّ الحكومة المصرية تخصص 40% من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني 'ستاندرد آند بورز' (أس أند بي) أنّها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من 'مستقر' إلى 'سلبي' بسبب 'الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية' تتوقعها بشأن المالية العامة.

وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري 'بي/بي' لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، حسب وكالة 'أس أند بي'.

وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار وعشرين مليار دولار على التوالي.

وقالت الوكالة في بيان 'نقدّر أنّ الحكومة المصرية تخصص أربعين في المئة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها'، مشيرةً إلى أن 'الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية'.

وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من كانون الثاني/يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد. فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.

ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات، لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن في اتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة إنه حالياً 'زادت الأدلة المحدودة نسبياً على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري'.

وأضافت أنه 'برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر'.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3,7 % عام 2023 مقابل 6,6 % في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6 % على أساس سنوي، مقابل 8,5 % في 2022.